English Translation

نشرت في جريدة الشروق الخميس 20 أكتوبر 2011

مع الشهداء ذلك أفضل جدًا

يومان قضيناهما فى المشرحة، يومان مع جثامين تناضل للاحتفاظ بلقب شهيد، تناضل ضد نظام مبارك كله؛ ليس فقط عسكر مبارك الذين دهسهم، ولا إعلام مبارك الذى سحب منهم لقب شهيد ونعتهم بالقتلة، ولا نيابة مبارك التى تملصت من البحث عن حقهم، بل ناضلت الجثامين لتحتفظ ببهاء يليق بالشهادة فى مشرحة مستشفى حكومى فقير منعدم الإمكانيات. ناضلت ضد خرافات عصر مبارك القائلة إن التشريح تمثيل بحرمة الميت لا انتصارا لحقه، ناضلت ضد سطوة فقهاء وقساوسة السلطان القائلين إن الباحث عن العدالة فى الحياة الدنيا وكأنما تخلى عنها فى الآخرة، ناضلت ضد طائفية مبارك التى تجعل فقير يرى فى فقير مثله عداوة ليلتهى عمن سرق لقمة عيشهما.

يومان برفقة موت رحيم وخجل لا يرحم، لماذا يا ربى أغلب شهدائنا فقراء؟ كيف ميزت المدرعة والبندقية؟ الدم واحد والقبر واحد ومع ذلك خذلنا الشهادة مرة تلو الأخرى.

مصر معجبانية وبتختار أحلانا، ومينا دانيال زين ما اختارت. لولاه ما انتصرنا فى المشرحة.

طوبى للضعفاء

جاءوا للمستشفى بالمئات بحثا عن أجساد جريحة لعلاجها وأجساد مقتولة لدفنها، جاءوا للمستشفى بحثا عن مأوى فى ليلة تجسدت فيها كل مخاوفهم، جاءوا للمستشفى بحثا عمن يشاركهم الغضب، بحثا عن قوة فى العدد. جاءوا كقطيع الكنيسة. وحاصر المستشفى معتدون مدنيون (ربما هم المواطنون الشرفاء الذى يخاطبهم عسكر مبارك ليل نهار) وبتواطؤ من حماة الأمن وحماة الثورة ليؤكدوا لهم ألا انتماء لكم سوى لقطيع الكنيسة.

جئنا نحن نبحث عن رفيق ميداننا، صاحب البسمة الساحرة، مينا الذى يشبهنا ونشبهه. اختارت الشهادة مينا لأنه ينتمى لقطيع الميدان والثورة، هكذا فهمت من أسرته التى أصرت أن تشرك زملائه فى كل قرار ــ لأنهم زملاؤه. ناضل مينا من خلف ستار العالم الآخر لتنفتح قلوب أهالى الشهداء لنا ونصبح رفاق كفاح واحد. فالدم واحد والدمع أيضا واحد، وكما رأينا الحقيقة فى دموع أمهات الشهداء بعد أن افتقدناها فى شاشات التليفزيون رأوا الحقيقة فى دموعنا. فهموا أننا رفاق مينا ونسوا أن يسألونا عن أسامينا بالريبة المعتادة.

أصدر المستشفى تقريره على نهج ماسبيرو: ماتوا بسكتة قلبية، أو كانت مشاجرة؟ تقدم القساوسة بنصيحتهم: لندفنهم سريعا فالجو حار والمشرحة بلا ثلاجات. تدخلنا نحن بغرور الميدان وسذاجته: ماذا عن العدالة؟ ماذا عن القصاص؟ هؤلاء آخر فرصة لإثبات الجرم، نحتاج لتقرير طب شرعى.

أى خبل هذا، أنمثل بأجساد أبنائنا بحثا عن عدالة لم نرها ولا مرة؟ ولا حتى مصادفة؟ أى عدالة ونحن فقراء؟ أى عدالة ونحن أقباط؟ أى عدالة والقاتل يحكم؟ ألا تفهمون أننا ضعفاء؟

لكن بين صفوفنا مينا، وكانت أخته أول من وافق على التشريح، وبدأوا يقتنعون الواحد تلو الآخر، على مضض وتحت إلحاحنا وتشجيع الحقوقيين، ساعات من البكاء والنقاش والأحضان. نحارب الزمن خلالها بألواح ثلج ومراوح بائسة عسى أن تكون محبتنا كافية للحفاظ على طهارة الجثامين.

بمطلع نهار اليوم الثانى جاءت النيابة لتجد نصف الأهالى يطالب بالتشريح، فأصدر سيادة القاضى فرمانه: إما أن يصدر تصاريح دفن أو تكليف للطب الشرعى، أليس الكل فى الموت سواء؟ وطبعا لم يبخل القساوسة بنصائحهم: رفاقهم سيصلى عليهم سيدنا بعد وقت وجيز، لو تأخرتم يكون قد رجع إلى قلايته، ارحموا أبناءكم فجزاؤهم فى الجنة كبير.

وقفنا صفا واحدا على جبهة صراع مع النظام، لكن هذه المرة الجبهة فى العقل، وخط النار على القلوب. وكما انهزم النظام أمام صفوف الهتاف وصفوف الطوب، انهزم أمام صفوف التضامن. بعد سجال طويل أصدرت النيابة أمر بتشريح كل الجثامين.. بشرط أن نؤمن نحن عمل لجنة الطب الشرعى.

نعم، بدأ الأمر بأننا مسئولون عن تأمين تظاهراتنا، ثم تطور لنصبح مسئولين عن تأمين المنشآت العامة، وها نحن اليوم مسئولون عن تأمين موظفى الدولة إن أردنا أن تتصرف الدولة وكأنها دولة. لم نشغل نفسنا بسؤال «وما دور الشرطة والجيش»، فالإجابة واضحة على أجساد الشهداء.

قلنا للأهالى التشريح سيطول، دعونا ننقل الجثامين لمشرحة زينهم حيث الإمكانيات أفضل. عاد الخوف إلى عيونهم؛ صحيح نقل مينا لهم عدوى الإيمان بمصر، لكن ماكينة الإشاعات لم تتوقف عن العمل وعصابات الشرفاء لم تتوقف عن ترويع الجمع طوال الليل. لم يقولوها صراحة إكراما لنا لكننا فهمنا: لن نترك الحى القبطى، فنحن لا ندرى أى شر ينتظرنا خارجه.

كان علينا إذن أن نؤمن المستشفى، ونضمن للجنة ظروفا مناسبة للعمل. كان علينا أن نخلى المبنى من آلاف خائفة، ونضبط سلوك آلاف غاضبة. وما نحن إلا قلة دخيلة. كان علينا، ويا للمفارقة، أن نقوم بدور يشبه دور الأمن المركزى. جبهة جديدة ولا نملك إلا وحدة صفنا.

بدأت اللجنة عملها تحت حمايتنا، وتحت إشراف محامينا وأطبائنا، جنودنا المجهولين الذين خبروا كل مظاهر الظلم فأصبحوا أعلم بشواهد القتل والتعذيب وقرائن الجرائم والمذابح من خبراء الطب الشرعى. باشرت اللجنة عملها وكلنا قلق أن يدخل أحد الأهالى ويرى المشرط فى جسد ابنه فيهيج، أو أن تنهار صفوفنا أمام هجوم الشرفاء أو غضب المنكوبين.

مملكتى ليست من هذا العالم

تقلق وحدة صفنا كل المستفيدين، وأخطرهم تجار القضية، حلوا علينا بسمهم المعسول: أتثق فى تلك المحامية؟ دى شابة ومش عارفة حاجة.. أنا عندى خبرة طويلة، ومين دول؟ دول كلهم مسلمين، تأمن لهم إزاى؟ لقد حذرتنا من شهور يا مينا عندما قلت لنا: ضرورى ينضم ماسبيرو للتحرير، ضرورى مطالب الأقباط تبقى مطالب الشعب ومطالب الشعب تبقى مطالب الأقباط. والاختبار صعب يا مينا، فالسلطة غشيمة تضرب بعشوائية، أما هؤلاء فيعرفون موضع الجرح بدقة. قضينا باقى اليوم نحارب شائعاتهم الكاذبة واتهاماتهم الباطلة. نعيد كسب ثقة الجمع ونعيد له هدوءه.

قمنا بدور تصورنا فى البداية أنه شبيه بدور الأمن المركزى، لكن شتان، لن أفهم أبدا بعد اليوم كيف يتصور أى جهاز أمنى فى أى مكان فى العالم أن العنف وسيلة فعالة فى ضبط سلوك جماهير غاضبة أو خائفة، من الذى أشار على كل حكومات الأرض أن النزول بسلاح فى مواجهة جماهير سيهدئهم؟ لم نملك سلاحا أمام موجات الغضب إلا الأحضان، رمينا أجسادنا أمام الجموع وبالحضن وبدموع تبكى الشهداء استطعنا أن نبدد ضلالات واقع طائفى عسكرى وننشر حقيقة حلم مصر الحرة.

يا مينا، مصر الميدان هشة ممكن رصاصة واحدة طائشة تطيح بها.. يا مينا، مصر الميدان قوية ممكن حضن واحد ينقذها.. يا مينا، فى حضرتك فهمت تعاليم الأنبياء، متى يفهم العسكر؟

عندما بدأت لجنة الطب الشرعى عملها تذمر الخبراء من نقص الإمكانيات، من سوء الظروف، من فرض رقباء عليهم، ولكن فى النهاية فرض عليها أن تقوم بعملها. عندما قاربت اللجنة على الانتهاء من التشريح وبدأت فى كتابة أسباب الوفاة فجر أحدهم إشاعة أن التقارير كاذبة، ولأن أسباب الوفاة قد تذكر جرحا واحدا فقط هو القاتل حتى لو كان بالجسد عشرات الجروح صدق أهالى الشهداء وهاج الجمع وانهارت صفوفنا.

ونحن على شفا الانتصار واجهنا أصعب محنة، الأهالى آمنت بحلم العدالة، وتركتنا نعبث بأجساد أبنائها، وفاتها كرامة أن يصلى عليهم سيدنا بل وقد يتأخر الدفن لليلة أخرى، ضحوا بكل ما طلبنا منهم أن يضحوا به رغم ترددهم فى البداية، والآن يريدون ضمانا، يريدون أن يحسوا بتلك العدالة، ونحن نقدم لهم كلاما تقنيا وكعابيل قانونية غير مفهومة. لماذا يقول التقرير دهس بمركبة ثقيلة؟ الحق بيّن وكلنا نعلم أنها مدرعة، لماذا لا يقول مدرعة؟ ما هذا المقذوف النارى؟ لماذا لم تكتبوا «رصاص ميرى؟»، ألم تعدونى بعدالة؟ أين اسم الجانى وكلنا نعرفه؟

لم أعِ متى انتصرنا، فقد كنا غارقين فى تفاصيل التفاصيل، لكن فى لحظة نظرت حولى فوجدت وحدة صفنا صارت تشمل العاملين فى المستشفى والأطباء والقساوسة. ماذا فعلت يا مينا؟ هل أيقظ ضعف ورقة حال أهلك ضميرهم أم أيقظت قوتك خيالهم؟ هل تخطينا كل تلك الحواجز فى ساعات فعلا؟ بل انضم لنا أطباء الطب الشرعى أيضا، كان الحل الوحيد هو أن نجلس مع كل أسرة على حدة، نشرح معنى أسباب الوفاة، والتفاصيل التى ستضاف لتقرير الطب الشرعى، ودور النيابة، ودور المحامين، وانتقلت العدوى للطبيب الشرعى وتحول من مجرد موظف إلى مشرف على العدالة، ربما عندما اضطر أن يترجم لغة تقارير اعتاد ألا يقرأها إلا الأقوياء إلى لغة الضعفاء تذكر أن الحق دائما مع الضعفاء؟ رأيتهم يصفون ملامح الشهداء للأهل ليطمئنوهم أنهم ليسوا مجرد جثث، ليثبتوا أنهم يعرفونهم ويهمهم ذكراهم. رأيت ما استشهدت أنت من أجله يتحقق ولو للحظة.

فى طريقنا للكنيسة كان انتصارنا كاملا، لم يعد أحد يسأل عن اسم من شارك فى حمل الشهداء، ومن قاد الهتاف، هل كان مسلما من اقترح أن نهتف «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»؟ يا له من سؤال سخيف. الدم واحد والدمع أيضا واحد.

فأدر له الخد الأيسر

قبل المستشفى القبطى كنا فى مستشفى آخر بعيدا عن الأحداث، ننتظر صورة أشعة على قدم أحمد المصاب برصاص حى.

وجدنا أحمد فى شارع طلعت حرب، كان يحاول مع رفاقه إنقاذ الوطن بالعودة لميدان التحرير. لم يكن قد مر على سقوط الشهداء إلا ساعات معدودة، لم يفكر الشباب فى موازين القوة، هل عددهم يكفى أم لا، ما العمل والقوات غير المسلحة (وفقا للمؤتمر الصحفى العالمى) تطلق الرصاص بسخاء. فكروا فقط فى هول ما سيحدث إن تُرك الميدان لمظاهرة المرتزقة التى انطلقت بمباركة الجيش والشرطة تهتف «إسلامية إسلامية». كنا جميعا نعلم أنها مظاهرة مفتعلة، محاولة لصبغ مذبحة عسكرية بصبغة أهلية وإلصاق التهمة بالسلفيين.

بدا لنا أحمد كبطل أسطورى وهو يقاوم زملاءه رافضا الذهاب إلى مستشفى متعللا بأن الجرح خفيف وأكيد الطلق مجرد خرطوش. أقنعناه أن نذهب لمستشفى خاص بعيد عن الأحداث وحملناه على أكتافنا. فى التاكسى حكى لنا أنه اعتقل وذاق تعذيب الجيش الذى لا يخطئ وجرب «نزاهة» قضائه العسكرى، حكى لنا عن إصابته فى موقعة الغدر بالعباسية. لم تمنعه الإصابات من النزول مجددا فى مواجهة الرصاص.

فى المستشفى بعد أن اكتشفنا أنه مصاب برصاص حى لا خرطوش حل علينا ضابط مباحث لاستجوابه، أبهرتنا صلابة أحمد وهو يرد على الضابط بكل برود وتحد، وأبهرنا أكثر اشمئزازه من تعليق ضابط المباحث «مسلم يعنى» عندما سأل عن اسمه. هل كان سيمنعه من العودة إلى بيته لو كان مسيحيا مثلا؟

لم يتبين لنا أن أحمد ضعيف مثلنا إلا من بكائه فى حضننا عندما طهر الطبيب جرحه، ولم ننتبه إلى أنه فتى فى سن الثانوى إلا وهو يرد بخوف على والدته فى المحمول: «ماسبيرو إيه بس يا ماما، لا أنا خارج مع أصحابى».

هل يعرف اللواء حمدى بدين أن بين صفوفنا من يخاف والدته الحنون أكثر مما يخاف الرصاص والمدرعات؟ هل سمع المشير هتافنا «يا مشير يا مشير من التحرير هنزف عريس» ونحن نصحب مينا فى زيارته الأخيرة للميدان؟ هل يفهم أى من العسكر معنى زيارة أم خالد سعيد لأم مينا دانيال؟ أم أنهم نسوا الدم والدمع والحضن والحلم ولم يعد لهم مكان فى صفوفنا حتى بعد أن اتسعت لتشمل من خذلونا من قبل؟

بكتب التدوينة دي و أنا مكسوف من نفسي، اتنقلت سجن طرة تحقيق بناء على الحاحي و زني لأني لم أحتمل الأوضاع الصعبة في سجن الاستئناف، الضلمة، القذارة، الصراصير اللي بتتمشى على جسمي ليل نهار، إن مفيش فسحة و ما بنشوفش الشمس، الضلمة تاني، بس أكتر حاجة تعبتني الحمام، معرفتش اتعامل خالص مع قذارة الحمام و زحمته و غياب الأبواب و قعدت خمس أيام صائم و مزنوق مزنوق مزنوق.

أربكتني مقالة نوارة اللي بتحتفل فيها برجولتي، لكن مقالة نجلاء بدير فكرتني أن في حبستي السابقة كانت المدونة ملاذي و كنت صريح فيها مع نفسي.

معرفتش استرجل و استحمل، رغم إن آلاف مستحملين الأوضاع دي و أسوأ، رغم إني مجربتش فظائع السجن الحربي ولا اتعذبتش زي باقي زملاء المحاكمات العسكرية.

خذلت زملاء حبسة ماسبيرو و حبسة وزارة الدفاع و غيرهم من السياسين، خذلت الجنائيين اللي حركتهم الدوشة اللي معمولة عشاني و قرروا أنهم يحكولي على فظائع الداخلية عشان أعرّف الناس، فرحوا إن يمكن حد يوصل صوت البلطجية و التشكيلات العصابية. و أنا هربت عشان الحمام.

استبدلت صحبة الجنائيين اللي كلها شباب و صخب و مرح بصحبة الأموال العامة اللي كلها عواجيز و كئابة و ملل. في الاستئناف كنت كل يوم بكتشف مظلمة و قضية مهمة، أمناء الشرطة اللي اتحبسوا بعد أول مظاهرة لهم و اتُهموا بحرق الوزارة. مكنتش مصدق أن فيه حاجة بجد في صفوف الأمناء لحد ما قابلتهم. تامر رشوان اللي معموله قضية غامضة جدا تخلينا نشك إن أمن الدولة بتجرب تطور أدوات جديدة مستترة بدل الاعتقال، و التعذيب و الاهمال اللي كان بيحصل قدام عيني اللي كنت بحوّشه علشان أحكيلكم عنه لما أخرج.

مش الجنائيين بس اللي حسوا أني ممكن ألعب دور جوه، المباحث كانت بتبهدل و تفتش كل اللي يتكلم معايا و كتر المرشدين و كل كلامي كان بيوصل للإدارة.

سبت ده كله، عشان زنزانة نضيفة و واسعة و منورة، و عشان معرفتش استرجل و استحمل حمام الاستئناف. دي طاقتي و دي حدودي و ده ضعفي.

حتى قرار رفض التحقيق قدام النيابة العسكرية اللي بتحتفلوا بيه كان فيه ذرة جبن، يوم ما أجتمعنا ناخد القرار ده مكانش عندي أي شجاعة إني أسمع رأي منال اللي هسيبها لوحدها في آخر أيام الحمل و هسيبها لوحدها تشرف على العمال اللي بتجهز أوضة خالد، اللي هتحبس و تتبهدل و هي بتجري على طلباتي و اعاشتي و تصريحات زيارتي و الحملة اللي معمولة عشان قضيتي.

دبستها و خدت القرار في اجتماع سمعت فيه لزملاء الثورة و مسمعتش فيه لمراتي و اعتمدت بس على إنها أكيد هتدعمني أي كان اختياري.

بس أنا برضه فخور، صحيح أنا مش الدكر اللي فاكراه نوارة بس أنا مش جبان برضه، عرض على من خلال شخصية مهمة في الثورة صفقة تضمن خروجي العاجل، اخرج بس ما تشتمش المشير. بس كده، اتطلب تنازل بسيط قوي و رفضته. كنت هواجه أهلي إزاي يعني لو رضيت؟

نبدأ من الأول: ازيكم، أنا علاء، جندي مشاه في الثورة، فيه اللي ضحى أكتر مني بكتير، و فيه اللي أشجع مني بكتير، و فيه اللي دوره أهم مني بكتير.

أنا علاء و فخور جدا أني بعمل اللي أقدر عليه و بفاجئ نفسي أحيانا بمدى اللي أقدر عليه. و عارف نفسي و عارف ايه اللي مقدرش عليه. و بحاول متأخرش أبدا و بحاول أتغلب على الخوف دائما و بحاول أكون في الصفوف الأمامية بانتظام.

لو شفتم فيا شجاعة أو شهامة أو جدعنة اعرفوا إنها مستمدة من أمي و أخواتي البنات الأصغر مني و مراتي (اللي فراقها أصعب حاجة في الحبس). اليوم الخامس و أول ليلة في زنزانة 1/6 عنبر 4 طرة تحقيق
3/11/2011

ده حكم للادارية العليا من 2010 بيرسي مبادئ تحديد أحقية الترشيح على مقاعد العمال و الفلاحين.

لما ارتأت المحكمة في سياق التكييف القانوني والجدل الموسع بين دوائر المحاكم الإدارية حول تفسير نصوص القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب في مادته الثانية بشأن تعريف صفة الفلاح والعامل

فإنه ووفقا لما هو مقرر في القانون وأصول التكييف القانوني والحكمة من التشريع التي تغياها المشرع وما تضمنته اللائحة التفسيرية للقانون وما عرض من مناقشات بمضبطة مجلس الشعب حتي إصدار القانون والقواعد العامة في الدستور وغاية النص

فقد رأت المحكمة ولتوحيد القواعد ولإزالة مشقة القضايا عن عاتق محاكم مجلس الدولة انتهت المحكمة إلي التفسير الموسع للنص بما يتفق مع الحكمة من التشريع وقضاء النص الذي عرف الفلاح بأنه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة

بما مفاده أن يكون المرشح بصفة الفلاح فلاحا حقيقيا يتفق مع غاية المشرع ومن ثم يخرج عن هذه الصفة من يعمل في وظيفة ايا كان نوعها ومن هو حاصل علي مؤهل عالي إذ يتعارض ذلك وبغية المشرع في ممارسة الفلاحة للتعبير عن ما يعن لأرباب هذه المهنة من مشاق ويكون صوتا حقيقيا عن هؤلاء الطائفة

وصاغ المشرع النص وعرف العامل بحد تعبير المشرع ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري

ونظرا لما ارتأته المحكمة من تحايل حول هذه الصفة ونظرا لما ابتغاه المشرع وظروف الحال بالاستثناء المتعلق بقبل وبعد 1971 وحيث أن الحكمة من الاستثناء قد زالت فيزول السبب بالمسبب وتنتفي صفة العامل عن من جاهد وأخرج نفسه عن دائرة الوصف وتغيرت أوضاعه بتحسين معيشته وحصوله علي مؤهل عالي ومن ثم ينسحب عليه ما كلن يجب أن يدركه بذاته حتي لا يكون التفسير مجالا للإلتفاف

لمدة شهر كامل انخرتط في محاولة أقل ما يقال عنها أنها فاشلة لتوفيق القوى و النخب السياسية في مصر و اقناعهم بضرورة التحرك بسرعة في انتخاب سلطات و انهاء الخلافات على الدستور لتفادى خطر الحكم العسكري و التدخل الأجنبي.

في تقديري أغلب القوى السياسية و خصوصا الحزبية و النخب السياسية أثبتت أنها لا تؤمن بالثورة بالمرة و تتعامل مع الحكم العسكري كواقع لا فرار منه و مركزة فقط في تحسين أوضاعها و بعضها يلهث وراء صفقات، و كلها مسيطر عليها جيل عواجيز بيحاول يفضل في الصورة و خايف الشباب يشيله و هو بيشيل النظام.

يعني المهم المقترح ده دلوقتي غالبا ملوش معنى، بنشره هنا عشان أوضح بس أن المشاكل اللي بتصدر لنا على أنها أسباب الخلاف لها حلول سهلة.

مقدمة

أهم ما يقلق من يرفض قيام البرلمان باختيار الجمعية التأسيسية هو عدم ملائمة منطق الأغلبية على عملية صياغة الدستور، و هو قلق في محله، و لكن يمكن حله بسهولة بدون الاحتياج للتخلي عن ترتيبات الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالاعلان الدستوري ان توافقت القوى الوطنية على أن تشكل الجمعية التأسيسية بتمثيل نسبي لكل الكتل الحزبية في البرلمان.

الواقع أن صياغة البرلمانات للدساتير أمر دارج و نسبة كبيرة من دساتير أوروبا صاغتها برلمانات لكن دائما ما كانت تعتمد على مبدأ التمثيل النسبي لكل الأحزاب. نظرا لعدم نضج مشاريعنا الحزبية يفضل تفادي المغالبة بوضع حد أقصى للتمثيل في الجمعية التأسيسية للكتلة الواحدة، فان حصل حزب على الأغلبية يحصل فقط على هذا الحد الأقصى. و هكذا يتم اقصاء أي أجزاب متطرفة لم تعرها الجماهير اهتمام و يعطي للناخب فرصة في التأثير على تشكيل الجمعية في حدود لا تدفع بمصالح فصيل واحد على حساب الباقي.

أما ثاني مصدر للقلق فهو احتمال تغليب السلطة التشريعية على باقي السلطات نظرا لتمثيل الجمعية التأسيسية لمصالح البرلمان، نقترح أن تتوافق القوى الوطنية على حصر الكتل الانتخابية في نصف كراسي الجمعية التاسيسية و تعيين النصف الآخر لأعضاء غير حزبيين من خارج البرلمان ممثلين لكافة فئات الشعب بحصص محددة. يمكن تزكية مرشحين من مؤسسات المجتمع المدني و التنظيمات الشعبية المعنية لكن القرار النهائي يكون لأغلبية الثلثين من البرلمان.

أخيرا انفتاح الجمعية التأسيسية على الشعب و مجتمعه المدني في عملها يضمن توازن أكثر في الدستور و عدم اهمال أي تفاصيل قد تفوت الخبراء و البرلمانيين.

نظن أن ذلك الاقتراح كاف لتهدئة مخاوف فريق الدستور أولا و بدون التعارض مع الاعلان الدستوري ولا التقليل من دور نواب الشعب المنتخبين. كل المطلوب هو التوافق على المبدأ و التناقش في تفاصيل المقترح المدرجة أدناه، و التعاهد على أن اصدار قانون متضمن طريقة و معايير اختيار الجمعية التأسيسية و آليات عملها فور انعقاد المجلسين و بأغلبية ثلثي الأعضاء المنتخبين، على أن يقوم المجلس العسكري بالتصديق على القانون و نشره في الجريدة الرسمية.

المقترح بالتفصيل:

أولا الكتل البرلمانية:

يوزع 50 مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية (النصف) على الكتل البرلمانية المختلفة بحسب نسبة تمثيلها في المجلسين، و تكون كل كتلة مسئولة عن اختيار ممثليها من داخل أو خارج البرلمان:

• يعامل المستقلون ككتلة برلمانية موحدة.
• توزع المقاعد على الكتل الأصغر أولا (شمولية التمثيل أهم من نسبيته).
• الحد الأدنى لتمثيل أي كتلة مقعد واحد (أي ان كل الأحزاب ممثلة حتى و ان حصلت على مقعد واحد).
• الحد الأقصى لتمثيل أي كتلة 20 مقعد (بسبب توزيع المقاعد على الكتل الأصغر أولا قد لا تصل أي كتلة للحد الأقصى).

ثانيا التمثيل الفئوي:

يوزع 50 مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية (النصف) على ممثلين غير حزبيين لكافة فئات المجتمع بحسب الحصص المنصوصة أدناه و بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين للمجلسين:

• اربعة مقاعد للمشتغلين بالقانون (أساتذة القانون بالجامعات، المحامين، القضاة)
• اربعة مقاعد لصناع الرأي العام (اعلاميين، صحفيين، مدونيين، كتاب)
• خمسة مقاعد للنقابات المهنية (يستثني منها المحامين ان مثلوا في حصة المشتغلين بالقانون)
• خمسة مقاعد للنقابات العمالية المستقلة (يراعى تمثيل الصيادين و عمال المناجم لخصوصية أوضاعهم)
• خمسة مقاعد للاتحادات الفلاحين المستقلة
• اربعة مقاعد للفنانين و المبدعين
• اربعة مقاعد للعلماء
• اربعة مقاعد للمنظمات الحقوقية
• خمسة لرجال الدين من كل الطوائف
• اربعة مقاعد للجمعيات الأهلية المعنية بالتمنية أو البيئة
• اربعة مقاعد للجان الشعبية الثورية
• مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة

ثالثا التمثيل النسبي:

يراعى أن يخضع التشكيل الكامل (مائة مقعد) للجمعية التأسيسية لتمثيل نسبي لطوائف المجتمع المصري الأساسية بغض النظر عن كون المقاعد موزعة على أي فئة أو كتلة حزبية:

• مقعد واحد على الأقل لكل محافظة
• 25 مقعد على الأقل للنساء (تونس اعتمدت المناصفة، ربما يمكن رفع النسبة)
• 25 مقعد على الأقل للشباب (تحت الأربعين)
• 10 مقاعد على الأقل للمسيحيين
• مقعدان لأهل النوبة
• مقعدان لبدو سيناء
• مقعدان لبدو الغرب (مطروح و الواحات)

رابعا قواعد عمل الجمعية التأسيسية:

• يجب أن تكون كافة مداولات الجمعية التأسيسية علنية، و يفضل تخصيص قناة تلفزيونية أرضية لبث المدوالات بث حي.
• تشكل سكرتارية لتلقي مقترحات المواطنين بطرق مختلفة (مكاتب في المحافظات، تواصل عبر الانترنت، الخ).
• تنظم جلسات استماع مفتوحة تشمل قطاعات متنوعة من المجتمع طارحة أفكار و مقترحات و اسئلة على الجمعية التأسيسية.
• تنشر محاضر تفصيلية بالمداولات و الأعمال التحضيرية (ليس فقط لأهميتها في متابعة عمل الجمعية و انما توثيقا قد يفيد في تفسير نصوص الدستور الجديد لاحقا).
• تعرض المسودة الأولى للدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء على الدستور بشهر على الأقل.

يسر شبكة تقنيين عرب و مؤسسة التعبير الرقمي العربي الأعلان عن تنظيم ملتقى التقنيين العرب الثاني الذي سيعقد من 28 و حتى 31 يوليو/تموز 2011 في القاهرة - مصر.

عقدت شبكة تقنيين عرب لقائها الأول في القاهرة عام 2008 بهدف التعارف و التواصل ما بين مجتمعات التكنولوجيا المعنية بدورها في المجتمع. اليوم و وسط موجة من الثورات هناك ما يدعو الی عقد لقاء عام ذو نظرة للمستقبل، يشعر اعضاء الشبكة ان هناك دور من الممكن لعبه وسط العملية الجارية لإعادة تحديد العلاقة بين الشعوب والأنظمة الحاكمة و يستلزم هذا الدور اللقاء و الحديث و التشبيك حيث اصبحت الأحلام بوابة إلى واقع.

من خلال الأجندة التشاركية للقاء سوف نتطرق للمواضيع التي تهم الحضور مثل كيفية التأثير الفاعل علي الحكومات في تبني حقوق المعرفة و القوانين العادلة الخاصة بالتكنولوجيا و الاتصالات و المعلومات إضافة الي سبل التنظيم و التشبيك و التعاون في اللحظات الراهنة حول قضايا طالما تبناها نشطاء المعرفة مثل البرمجيات مفتوحة المصدر و الأرشفة و التعريب غيرها.

سوف يخلق اللقاء أيضا مساحة للمشاركين لتقديم مشاريعهم و الحملات التي يعملون عليها و ذلك علي سبيل الاعلام و تبادل التجارب و إتاحة فرص للتعاون.

اللقاء من تنظيم شبكة تقنيين عرب ومؤسسة التعبير الرقمي العربي بتمويل من شبكة اوميديار و سوف يعقد في مقر الجامعة الامريكية بالقاهرة بالتعاون مع مركز إتاحة المعرفة من أجل التنمية. ستتكفل إدارة الملتقى بتكاليف السفر والإقامة.

على الراغبين في المشاركة الاتصال بنا على [email protected] و التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية:

• ماهي جنسيتك ومكان إقامتك الحالي؟
• ماهو مدى اهتمامك بالتقنية؟
• ما هي المشاريع التي عملت عليها في السابق و ما هي مشاريعك الحالية ؟
• هل ساهمت / تساهم حالياً في العمل على أي مشاريع مجتمعية؟
• لماذا ترغب بالمشاركة في ملتقى التقنيين العرب الثاني؟

ندعوكم لحضور تويت ندوة عن المبادرات الثورية و كيفية المساهمة بها يوم الأثنين 18 يوليو الساعة السابعة بميدان التحرير دعما للاعتصام.

بعد انفضاض الاعتصام الأول انتقلت الثورة لمواقع العمل و الدراسة و النقابات، لكن ماذا عن الثوار الذين لا ينتمون لأحد تلك المواقع؟ هل من وسيلة لاستكمال ثورتنا بجانب استمرار المظاهرات و الاعتصامات؟

المبادرات الثورية و خصوصا المبادرات الشابة وسيلة لمد الثورة لمواضيع و أماكن مختلفة و لايجاد أدوار أكبر للمستقلين و مساحات للعمل المشترك بعيدة عن التحزب، سنتعرف على عينة من المبادرات التي ولدت في الثورة و نتناقش معا في المبادرات المطلوبة و كيف يمكن لنا أن نشارك.

المتحدثون الأساسيون:

• لينا مجاهد (عن جريدة جرنال) @linaMegahed
• أحمد عزت (عن اللجان الشعبية لحماية الثورة) @ahmed3zat
• خالد عبد الله (عن مجموعة مصرين الاعلامية) @khalidabdalla
• منى حمد (عن حملة لا للمحاكمات العسكرية) @monasosh
• جنزير (عن نهاية أسبوع الجرافيتي) @ganzeer

تنبيه تغير مكان التويت ندوة بالميدان

اعتصام ميدان التحرير، عند مخرج مترو قصر النيل بجوار سور موقع بناء المقاولون العرب في الطريق لمدخل قصر النيل (رصيف جامعة الدول العربية)

في النصف الأول من الندوة سنتعرف على مبادرات المتحدثين و امكانية المشاركة بها و كيف بدأت و آليات تنظيمها للاستفادة من الخبرة في مبادرات أخرى، بعدها سيتاح للجمهور التعريف سريعا بأي مبادرات ثورية أخرى ناشطة بالفعل. النصف الثاني حوار مفتوح يشارك فيه الجمهور عن المبادرات المطلوبة لاستمرار و نجاح الثورة.

التويت ندوة ، لقاء يستلهم روح تويتر و حلقات النقاش بالميدان، يمزج ما بين الشخصي و السياسي، يتحدث فيه أهل تويتر و من يحبونهم، فرصة لتعميق النقاش الدائر، الكلمة فيها لا تزيد عن 140 ثانية أسوة بتويتر، و الجو حميمي و مرح و الكلام عفوي كما في الميدان.

مع العودة للاعتصام في الميادين و التصعيد السريع من قبل أهل السويس و التحرير دخلنا في مواجهة حقيقية مع المجلس العسكري، المواجهة نتيجة لسخط الشارع من كل ما تم في الفترة الماضية و فقدان الثقة في السلطة المؤقتة و بوادر فقدان ثقة في القوى و النخب السياسية.

مقاصد الثورة و مطالب و طموحات الجماهير تحتاج لسلطة انتقالية أمينة بالفعل على الثورة كفانا مساومة، لكننا لم نتفق بعد هل نسقط حكم العسكر تماما أن مجرد نضغط لانتزاع صلاحيات كاملة لوزارة مدنية ثورية، كما نختلف على هل نعجل بالانتخابات و ما ترتيبها و أي محاولة لاقتراح مجلس رئاسي ستؤدي لخلافات، فالثورة رغم قوتها و استمراريتها لا تزال بلا قيادة موحدة (و هو من أهم عوامل قوتها).

لكن لن نختلف على ضرورة وجود وزارة قوية بصلاحيات كاملة و تفويض شعبي من ميادين الثورة و مهمة محددة يشارك الشارع الثائر في تحديدها، فلنتفق اذن على تلك الوزارة.

ما يلي مقترح بوزارة انقاذ وطني تقود البلاد لحين انتخاب سلطات معبرة عن الشعب فعلا، مطروح للنقاش و الاتفاق على بدائل، الأفضل أن تمثل كل محافظات و تيارات الثورة في تلك الوزارة على أن نتفادي القيادات الحزبية و الشخصيات الخلافية و ننحاز للأصغر سنا و الأكثر ثورية.

بالنسبة لمنصب رئيس الوزراء يمكن لعصام شرف الاستمرار اذا عاد لميدان التحرير و فضح القيود التي فرضها المجلس العسكري عليه، أو نختار بديل و ليكن مثلا نبيل العربي أو حازم الببلاوي

وزارة العدل

محمد أحمد عطية

وزارة الثقافة

بسمة الحسيني

وزارة التربية و التعليم

محمود كامل الناقة

وزارة الخارجية

هاني خلاف

وزارة الزراعة

؟؟؟

وزارة الدولة للأثار

فكري حسن

وزارة التعاون الدولي

؟؟؟

وزارة السياحة

عبد الكريم هلال أو عادل وهبي

وزارة الاسكان

؟؟؟؟

وزارة القوى العاملة

خالد علي

وزارة الأوقاف

محمود الخضيري

وزارة التعليم العالي

مصطفى كامل السيد

وزارة الري

عبد الفتاح مطاوع

وزارة الداخلية

أشرف البارودي

وزارة التضامن الاجتماعي

عماد ثروت

وزارة الصناعة

أحمد جابر (أستاذ هندسة كيميائية بجامعة القاهرة)

وزارة الدولة للانتاج الحربي

(يجب أن يتغير سيد مشعل)

وزارة المالية

أحمد سيد النجار

وزارة الاتصالات و المعلومات

م. عصام حشيش

وزارة البترول

د. يحي القزاز

وزارة التنمية المحلية

كمال أبو عيطة أو قيادي باتحادات الفلاحين المستقلة

وزارة الكهرباء و الطاقة

???

وزارة البيئة

هالة بركات

وزارة الصحة و السكان

منى مينا

وزارة الطيران المدني

على مراد

وزارة النقل

؟؟؟

وزارة الاعلام

علاء الأسواني

وزارة الاقتصاد

وائل جمال

وزارة الشباب

شريف عبد العظيم

وزارة التنمية الادارية

م. علاء سويف

النائب العام

أحمد مكي

الطب شرعي

هشام فرج

الجهاز المركزي للمحاسبات

عبد الخالق فاروق

استحداث منصب وزير دولة لمراقبة و متابعة الانتقال لدولة تحترم حقوق الانسان و على رأس أولوياته التأكد من تنفيذ برنامج لاعادة هيكلة الداخلية و وقف السياسات القمعية، و ليسمى مثلا وزارة الدولة لحقوق الانسان، و يتولى المنصب حقوقي بارز.

ندعوكم لحضور تويت ندوة عن الاقتصاد المصري و العدالة الاجتماعية الأربعاء 6 يوليو الساعة السادسة و النصف مساء بمسرح روابط بوسط القاهرة.

الثورة طالبت بالكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية، الثورة أقرت أن العلاقة ما بين العيش و الحرية وثيقة. كيف نحقق العدالة الاجتماعية؟ كيف تضمن الحرية كرامة العيش؟ ما حقيقة الأزمة الاقتصادية الحالية؟ ما موقفنا من القروض؟ هل من حقنا نفتي في الاقتصاد أم نترك الأمر للخبراء؟

المتحدثون الأساسيون:

• خالد علي
• وائل جمال @waelgamal
• لبنى درويش @lobna
• وائل نوارة @wnawara
• مينوش عبد المجيد @minoushy

مسرح روابط: 3 ش حسين المعمار، متفرع من شارع النبراوي، متفرع من ش تشامبليون – وسط البلد - القاهرة

بعكس المعتاد سيخصص النصف الأول للحوار المفتوح يطرح فيه الحضور تعريفهم للعدالة الاجتماعية و أسئلتهم عن الاقتصاد، و في النصف الثاني حوار موجه مع المتحدثين الرئيسيين عن التجارب المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية و ادارة الاقتصاد.

التويت ندوة ، لقاء يستلهم روح تويتر و حلقات النقاش بالميدان، يمزج ما بين الشخصي و السياسي، يتحدث فيه أهل تويتر و من يحبونهم، فرصة لتعميق النقاش الدائر، الكلمة فيها لا تزيد عن 140 ثانية أسوة بتويتر، و الجو حميمي و مرح و الكلام عفوي كما في الميدان.

ندعوكم لحضور أول تويت ندوة بالاسكندرية عن الحركة الحقوقية المصرية يوم الخميس 30 يونيو الساعة السادسة و النصف بمدرسة سان جبريال بالابراهيمية.

من المناسب بعد أيام من اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب أن نتعرف على الحقوقيين الذين جعلوا التعذيب و كرامة المواطن أولوية عملهم. تجربة الحركة الحقوقية المصرية متفردة فقد تمكنت من سد فراغ كبير أحدثه النظام بتكبيله العمل السياسي، و انفتحت على الشباب و التقنية و تبنت نضالات الجماهير و لعبت دور كبيرا في مواجهة النظام. سنتعرف معا على دور النشطاء الحقوقيين ما قبل و خلال الثورة و سنستكشف معا حال حقوق الانسان بعد الثورة و ما نطمح أن تكون عليه في ظل مصر حرة ديمقراطية.

المتحدثون الأساسيون:

• راجية عمران @rago_legal
• مالك عدلي @malekadly
• رامي رؤوف @ramyRaoof
• نهى عاطف @nohaAtef
• حسام بهجت @hossambahgat
• أحمد راغب @ahmadragheb

مدرسة سان جبريال بالابراهيمية

كالعادة النصف الأول من الندوة حوار موجه مع المتحدثين الرئيسيين سنتطرق الى القضايا الحقوقية الكبرى التي واجهوها في السنوات الماضية و الأدوات و الآليات التي استخدموها. سنمر سريعا على تاريخ الحركة و خصوصية التجربة المصرية. و الخبرة الشخصية للمتحدثين.

النصف الثاني حوار مفتوح يشارك فيه الحضور و نأمل أن يدور حول كيفية ضمان و تحقيق حقوق الانسان في مصر الثورة و ما بعدها.

التويت ندوة، لقاء يستلهم روح تويتر و حلقات النقاش بميادين الثورة، يمزج ما بين الشخصي و السياسي، التاريخي و الاستشرافي، يتحدث فيه أهل تويتر و من يحبونهم في محاولة لتعميق النقاش الدائر على الانترنت. الكلمة فيها لا تزيد عن 140 ثانية أسوة بتويتر، و الجو حميمي و مرح و الكلام عفوى كما بالميدان.

نشرت في جريدة الشروق بتاريخ 10 يونيو 2011

26 يونيو 1955، كليب تاون، بالقرب من جوهانسبرج: تجمع الآلاف في ساحة أشبه بميادين تحريرنا، وافترشوا الأرض للمشاركة في "مؤتمر الشعب" والتصويت على بنود "ميثاق الحرية"؛ منصة يعتليها ثائر يقرأ مواد الميثاق بلغة شعرية، وميدان عامر حاشد يهدر بهتاف "أفريقيا!أفريقيا!". طوال يومان عاشت كليب تاون أهم تجربة ديمقراطية في التاريخ، قبل أن تقمعها قوات شرطة الفصل العنصري. ولكن الشرطة كعادتها جاءت متأخرة عاجزة عن قمع الحرية، وتم إقرار الميثاق الذي صار دستور حركة التحرر، ليصبح بعدها بأربعة عقود المرجعية الأساسية لصياغة دستور جنوب أفريقيا الحرة.

نحن، شعب جنوب أفريقيا، نعلن للأمة ولسائر شعوب العالم أن:

• السلطة للشعب
• لكل طوائف الشعب حقوق متساوية
• ثروات البلاد ملك للشعب
• سيتشارك في الأرض من يزرعها
• الكل متساو أمام القانون
• للكل حقوق متساوية، وهي المعروفة بحقوق الإنسان
• سيتوفر العمل والأمان
• ستفتح أبواب العلم والثقافة
• سيتوفر المسكن والأمن والراحة
• سيعم السلام والصداقة

هذه الحريات سنناضل من أجلها، كتفا إلى كتف، طوال حياتنا، إلى أن ننال حريتنا كاملة.

نص الميثاق كاملا

لم تكتب المنصة تلك المواد، لم يتحدث الآلاف في الميدان باسم الشعب من العدم، وإنما سبق المؤتمر شهور من الإعداد، انتشر فيها حوالي خمسين ألف متطوع بطول وعرض البلاد لسؤال كل من قابلوه سؤال بسيط جدا: "ما هي جنوب أفريقيا التي تحلم بها؟". جمع المتطوعون الإجابات وأرسلوها للجان منتخبة من كل منطقة لتفرز الإجابات وتجميع المتشابه منها في عريضة مطالب. ثم رفعت اللجان الفرعية المطالب للجان منتخبة أخرى تمثل المحافظات لتلخيص المطالب ورفعها للجنة صياغة. حضر المؤتمر كل أعضاء اللجان المنتخبة وممثلو النقابات العمالية والأحزاب الثورية والتنظيمات الشعبية الأخرى. شارك الشعب كله في صياغة الميثاق وبالتالي في صياغة الدستور.

بدأت الفكرة أصلا عندما وجد حزب المؤتمر الأفريقي (حزب مانديلا) نفسه في مأزق. فبعد تراجع ملحوظ في المشاركة في النضال ضد سياسة الفصل العنصري، قررت قيادات الحزب الشابة أن توسع رقعة النضال بتبني قضايا اقتصادية واجتماعية، وبدأوا بحملة لإقرار حد أدنى عادل للأجور. ولكن سرعان ما تبين لهم المسافة التي تفصلهم كنشطاء ونخبة سياسية عن جموع الشعب، فقرروا إقامة المؤتمر وصياغة الميثاق لتكون القيادة للجماهير. قرروا إذن أنهم بحاجة لحملة توعية سياسية تكون الجماهير فيها المُعلم بينما يكون الساسة والنشطاء تلاميذ.

وبالفعل غيّر المؤتمر والميثاق الحزب جذريا. أولا، لم يكن بمقدرة حزب واحد تنظيم نشاط بهذا الحجم، فاضطرهم طموح الفكرة إلى التعاون مع كافة الأحزاب والحركات المناهضة للنظام، عابرين حدودا أيديولوجية وعرقية وطبقية ودينية، ومنها ولدت حركة التحرر الوطني كحركة جامعة. ثانيا، على مستوى الأيديولوجيات، حيث حسم المؤتمر جدلا دار داخل الحزب ما بين رؤية أفريقية ترى الحل في تحرر الرجل الأسود كجزء من محاربة الاستعمار في القارة، وبين رؤية ترى الحل في نضال مشترك للمساواة ما بين كل من يعيش في الوطن باختلاف أعراقهم بما فيهم البيض. ثالثا، على مستوى الأولويات، حيث كان المؤتمر أول فرصة حقيقية للنخبة السياسية للتعرف على مشاكل وطموحات الفلاحين.

ومع إقرار الميثاق تغير التاريخ. سقط النظام في عقول الجماهير في ذلك اليوم حتى وإن احتاج لأربعين عام ليسقط فعلا. ووُلد الشعب ككيان موحد بعد أن فرقه الاستعمار والنظام إلى أعراق وقبائل، وُلد بهدف موحد ورؤية تتوارثها الأجيال وتقبل دفع ثمنها بالاستشهاد والتعذيب والاعتقال. حمى الشعب شرعية الميثاق إلى أن سقط النظام وبقى الشعب. وتجسدت شرعية الميدان في دستور بديع مستلهم من ميثاق الحرية، واستمر الشعب في حماية ميثاقه ودستوره.

واليوم في ميدان آخر نتجادل حول صياغة دستور جديد للجمهورية المصرية الثانية، ويسيطر علينا منطق أن من سيصيغ الدستور سينوب بنفسه عن الشعب. وبالتالي انحصر جدلنا في متى يصاغ الدستور وما أفضل طريقة لاختيار من ينوب عن الشعب. وكعادة النخب التي تؤمن أن النيابة مصيرها وحقها، يلتبس الأمر أحيانا ويظن من يسعى أن ينوب أنه وصي على الشعب. والصراحة أن لا فرق هنا ما بين فريق الدستور أولا وفريق البرلمان أولا، وأخشى أنهم اتفقوا على أن دور الجماهير ينتهي عند صندوق الانتخاب.

ويبدو أن التصور الشائع هو أن اجتماع القوى السياسية المختلفة وتوافقها يعني أن الشعب كله مُمثَّل. بينما كل الشواهد تقول أن القوى السياسية في مصر (بما فيهم أكثرها شعبية كالإخوان) منفصلة عن عموم الجماهير. وظهر هذا بوضوح في الميدان، حيث وجدت الأحزاب والحركات السياسية والنشطاء أنفسهم أقلية منعزلة لدرجة ما، حتى وهم يلعبون دورا قياديا أحيانا. هذا الانفصال، إن لم نعترف به، سيؤثر سلبا على عملية صياغة الدستور.

ولنا في تجارب لجان الوفاق عبرة؛ فمشاركة الشعب تؤدي إلى ميثاق ثوري مكتوب بلغة شعرية ينادي بفتح أبواب العلم والثقافة للجميع، بينما لقاء خبراء في غرفة مغلقة نتيجته أن يقترح علينا أحد رموز العدالة إعطاء ثقل أكبر في الانتخابات لأصوات المتعلمين. هل يمكن تصور أن يخرج هذا الاقتراح من وفاق وطني يشارك فيه من لم يكتب له حظ وافر من التعليم؟ هي وصاية إذن لا تمثيل ولا وفاق.

صحيح أن مبارك فصل الدستور البائد على مقاسه، لكن الحقيقة أن الكثير من الانتهاكات والتعديات في ظل نظامه تعارضت مباشرة وبشكل صارخ مع مواد الدستور، فالتعذيب بالتأكيد لم يكن سلوكا دستوريا حتى تحت أحط الدساتير. لم يحمنا الدستور إذن.

بل علينا أن نتساءل: ما قيمة دستور يصاغ بدون مشاركة شعبية حقيقية؟ حتى لو كان دستورا مثاليا، فهو يظل حبرا على ورق ما لم يتوفر توازن قوي يفعّله ويحميه. الميثاق الشعبي صاغه الشعب، وتحول هو والدستور المنبثق عنه إلى عقد اجتماعي حقيقي وجزء من هوية الشعب تتوارثه الأجيال، والشعب حامٍ لشرعيته الثورية والدستورية. بينما أنتج لنا الوفاق حلولا كارثية للخروج من هذا المأزق، مثل تسليط الجيش كحامي لمدنية الدولة، مما يستدعي بالضرورة ألا تخضع مؤسسة "سيادية" ذات قدرات قمعية واسعة وذات تاريخ من الانتهاكات والتدخل في الحكم لأي رقابة من هيئات منتخبة.

لنكن متواضعين؛ مانديلا ورفاقه احتاجوا دروس الجماهير لتوعيتهم سياسيا. لماذا نفترض أننا أفضل منهم؟ لماذا، ما دام اتفقنا أن الدستور أحد أهم أهداف ثورتنا المستمرة، لا نشرك جماهير الثورة في صياغته؟

هل نحتاج أن نمر بتجربة مشابهة لجنوب أفريقيا ونشترك جميعا في نشاط جماعي لرسم مصر التي نحلم بها؟ وماذا سينتج عن انخراط عشرات الآلاف في جمع الحلم من منابعه الشعبية؟ ربما نصل إلى وفاق حقيقي ونستعيد وحدة صفنا، ربما نكتشف أولويات قد غابت عنا؛ فعادة الأحزاب مثلا تجاهُل قضايا البيئة أو الاكتفاء بالإشارة إليها بكلام مرسل، لكن ربما إن انصتنا للصيادين في بحيراتنا وشكواهم من تدمير المصايد بسبب جشع شركات الصيد الدولية اكتشفنا لأي مدى هي قضية ملحة مرتبطة بالعدالة الاجتماعية وبحاجة لحماية دستورية حقيقية. ربما نحتاج أن نعطي لأهل البرلس، الذين ناضلوا طويلا من أجل شربة ماء، فرصة لتوعيتنا بمعنى أن تكون محروما من المياه العذبة وتذكيرنا بمكانة المياه كأحد الحقوق الإنسانية الأساسية.

أما الجدل المحتدم الآن حول من سيصيغ الدستور فيجب أن يتحول من نقاش حول محتوى الدستور إلى نقاش حول كيفية اختيار الجمعية التأسيسية، فالتعديلات الدستورية والإعلان الدستوري لم يحدد تفاصيل. يمكننا الاتفاق مثلا على تمثيل نسبي للنساء والشباب والأقليات الدينية، وتمثيل من كل محافظة، وحصص مخصصة لممثلي النقابات المهنية والعمالية والفلاحية، ومقاعد لنشطاء وحقوقيين ومبدعين الخ. أما الأهم فهو الاتفاق على آليات عمل الجمعية التأسيسية.

علينا أولا التخلي تماما عن فكرة أن صياغة الدستور أمر بسيط يمكن أن يقوم به خبراء في وقت وجيز استنادا إلى دساتير جاهزة. فسؤال واحد من الأسئلة الكبرى المطروحة (رئاسية أم برلمانية مثلا) يستدعي نقاشا مطولا قد يدوم لأسابيع. ومن الضروري أن تكون المداولات علنية وأن تعقد جلسات استماع ليتسنى للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيماتنا وحركاتنا المطلبية والسياسية أن تشارك في النقاش.

إن مَزَجنا بين وثيقة شعبية تعبر عن طموحاتنا وأحلامنا المشتركة، وجمعية تأسيسية بها تمثيل لكل الفئات منتخبة من قبل الشعب (انتخاب مباشر أو عن طريق البرلمان)، وآليات عمل مفتوحة للمجتمع المدني، سنؤسس فعلا لجمهورية ثانية بعقد اجتماعي حقيقي، ووفاق وطني فعلي، وشرعية دستورية وشعبية وثورية كاملة. وقتها يمكننا أن نقول إن السلطة فعلا للشعب.

تلقت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية دعوة للقاء أفراد من المجلس العسكري الاثنين 13 يونيو الساعة 11 ص لمناقشة مطالب المجموعة.

يتكون وفد ممثل من أحمد راغب ( مدير مركز هشام مبارك) , راجية عمران ( المحامية بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر) منى سيف ( ناشطة) و الكاتبة أهداف سويف

مرفق بيان صحفي يعرض المطالب المقدمة غجا في اللقاء.

و تعتزم المجموعة نشر بيان صحفي بعد اللقاء

رجاء النشر

مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

بـيان صحفي

بناءاً على دعوة من المجلس العسكري ، يلتقى وفد من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمددنيين بعدد من ممثلي المجلس صباح يوم الأثنين 13 يونيو 2011 .

وقد تلقت المجموعة هذه الدعوة باندهاش فقد سبق أن قدمنا مطالب المجموعة أكثر من مرة, و طالبنا بالتحقيق في ممارسات بعض أفراد من الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين, و خرجت توصيات في العديد من المؤتمرات ومن عديد من القوى السياسية , لكن لم يتم الاستجابة للمطالب أو وقف تلك الممارسات.

تتمثل المطالب التي سنطرحها فى الآتي:

• وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإحالتهم للنيابة العامة والمحاكمة العادية، وإصدار تعليمات للشرطة العسكرية بعدم إحالة أي شخص للنيابة العسكرية إلا فى حالة أرتكاب جرائم داخل ثكنات القوات المسلحة، وإصدار بيان خلال أسبوع من تاريخ اللقاء بالتعهد بعدم إحالة المدنيين لأي نوع من المحاكمات العسكرية.
• حماية التجمعات السلمية (التظاهرات, الاعتصامات و الاضرابات) باعتبارها أحد منجزات الثورة,و عدم التعرض للمشاركين بها ( مثل عمال بتروجيت الجاري محاكمتهم عسكريا الان)
• الافصاح عن أعداد و بيانات كل المدنيين الذين مثلوا امام المحاكم العسكرية منذ 25 يناير 2011 و حتى وقتنا هذا، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام قاضيهم الطبيعي، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.
• إسقاط كل الأحكام التي حكم بها على شباب الثورة – بما فيها الأحكام مع ايقاف التنفيذ- وتنفيذ الوعود بالأفراج عن باقي شباب الثورة المسجونين، تطبيقاً لنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري ، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.
• التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين ( اعتداء جسدي، تعذيب،كشف عذرية المتظاهرات ، إلخ ) ووضع جدول زمني لسير التحقيقات ، والإعلان عن نتائج التحقيقات.
• تقديم اعتذار رسمي عن الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين، و تعويض ضحايا التعذيب و المحاكمات العسكرية الظالمة.

it is 3am, I can't sleep. I've made the mistake of reading through a browser tab I had open but neglected for a while and suddenly all I feel is this all encompassing rage. my energy and enthusiasm for the digital natives workshop hits rock bottom.

Digital native Omar Khadr is all I can think about. a child soldier captured by the American invaders attacking an afghan village, he was subjected to torture and solitary confinement for 10 years, most of them without access to legal counsel and without trial. He has been tried under a special military court for war crimes. the layers of injustice are unbelievable, a child soldier is a victim regardless of his actions. but even if we disregard that the alleged war crime is fighting back invaders. and even if we ignore that how is it a war crime to fight soldiers? US wars now are not only unilateral but also one sided by law!? but none of this even scratches the surface of the whole story, the torture, the detention, the dehumanization... I can't go on just read the article

Omar is a digital native but there is more in common between us, he liked Tintin, batman and harry potter for instance. As proof of his danger to "civilized" people his resilient unbroken spirit was cited!!!

Now in a gathering of Africans with people who personally witnessed, lived through or lived in proximity if equally horrendous injustice why is the plight of this particular child soldier filling me with rage? is it because he is like me? a digital native? a Muslim? is it because his torturers are democratically elected and his torture chamber paid for by free tax payers many of them supportive of the abuse?

I frantically search my mind for inspiration for hope, the past two days I enjoyed telling my stories about fighting injustice from my context and experience. but today I realized my stories are all about defeats. none of them have a happy ending (though I usually ramble on until I run out of time and avoid offering an ending at all).

Today I told the story of another digital native, Khaled Said, a 28 years old Egyptian from Alexandria who was tortured to death by two policemen in the street in front of his neighbours. Egypt has a long dark history of torture and police brutality; a topic I'm unfortunately familiar with from family experiences, activism and just reading the news. For decades there was very little resistance to torture, only a handful of very dedicated activists tried to tackle the issue, most victims where silent. recently things have changed with more and more people confronting the issue (police brutality is also increasing), the shift has a variety of reasons but among them is the rise in the use of online social media for activism.

The details of the story are gory and irrelevant what is relevant is that Khaled changed everything. while we where slowly building momentum for an anti torture movement the story of Khaled for some reason filled many many many digital natives with rage and all of a sudden a facebook group and some viral messages (and a graphic post mortem photo) meant to inform people about what happened turned into spontaneous protest and action by thousands of young men and women (boys and girls really) in multiple cities across the country (and big critical mass in khaled's home town Alexandria).

why did Khaled of all the victims resonate? why did their rage instead of being frustrated and impotent like my rage today become a positive force? beats me, but turn into a force it did, with all the foolishness of a very young very inexperienced mob, with little leadership and through extremely messy processes the campaign continued for months. justice for khaled!

now this story did not end yet, the two officers who killed Khaled are standing in trial, but it is already a story of a defeat, for the prosecutor wouldn't charge them with murder or torture but with lesser charges of involuntary killing, the police is already intimidating the young activists and khaled's family. the best possible outcome is waaaay less than justice for khaled.

but I cling to the notion that something bigger than justice was already achieved. every potential victim who chose to take the risk of inviting torture by putting her body on the line despite never having any past experience protesting, organizing, or engaging in any form of political action (and probably even no prior interest in anything political) has liberated herself. she has confronted the worst they can throw at her and by her own choice and with the consent and support of the community. she has created with a mix of bits and blood a new reality even if just for herself and the few thousands that chose to get involved. she is free from the fear and free from the rage, not a bad deal when you are defeated eh?

but more importantly while the young activist cannot offer justice to khaled's family they offered what the elders call solidarity. solidarity like the keywords we discussed yesterday is one of those words that should mean something very profound but we've abused it so badly it hardly means anything at all. so let me share with you what solidarity they offered.

imagine yourself the mother of a no longer young handsome boy. he is 28 now in your eyes still a boy but to the world an adult, you look forward to seeing him build a life a family, you look forward to having grand children. and then he is taken away from you by two human avatars of pure evil, by the conscious actions of others, your son is murdered, tortured to death. and they won't even allow you a proper funeral or the truth let alone justice.

what can anyone offer this mother? what words do you console her with? how do you even muster the courage to look her in the eye?

well here is how, you bring a couple of thousands of your friends and you chant

افرحي يا أم الشهيد ... كلنا خالد سعيد

rejoice mother of the martyr for we are all your sons and daughters, we are all khaled said.

whenever any injustice happens we use this banal slogan "we are all ", how cheeky can these digital natives be? not only do they offer a cliche they even tell her rejoice? but that's why we need fools, they don't know how to behave appropriately, they offer themselves to her as siblings of her martyred son, they offer her son to her as a martyr and not a victim.

And now I come full circle, I'm back to my rage at the torturers of Omar (who aid, train and reward the murderers of khaled) use the word martyr to dehumanize Omar, me, our people and our culture. they talk about our cult of martyrdom and how it makes us into irrational violent beings. well here is the cult of martyrdom for we refuse to think of khaled as anything but immortal (as a digital native I must reflect that his imortality is in the realm of information, from the memes in our heads to the bits in our social networks)

Omar khadr will never have justice, never!, the empire never pays for it's crimes. And I don't know if he has any use for solidarity but I know I need it, the impotent rage in me will not calm until Omar is offered a futile defeated attempt like that offered to khaled. is it selfish to want a balancing middle act when you know there is no happy ending?

نشرت ضمن عمود بلال فضل بجريدة المصري اليوم متزامنة مع عيد العمال 1 مايو 2011

مع أن الاضرابات العمالية و مظاهرات الموظفين في تزايد من أيام 2006 و لم تتوقف و مع أن العمال لعبوا دور مهم في اسقاط مبارك لقينا كلمة فئوية بتتقال كأنها شتيمة و فجأة صورت لنا مطالب الأجر العادل و ظروف العمل الكريمة و كأنها مطالب أنانية تخص فئات بعينها، أو انها مطالب مشروعة بس مش وقتها لأن للثورة مطالب أهم أو عشان البلد في أزمة أو غيره و وصل الأمر لتصوير اضرابات عمال و موظفي مصر على أنها جزء من الثورة المضادة و مؤامرة من الحزب الوطني.

في السياق ده تصورت و أحنا بنروج لفكرة أن عيد العمال عيد لكل من يعمل بأجر في مصر مش العامل أبو افرول اللي ماسك مفتاح انجليزي أن هنواجه ردود أفعال غاضبة و رافضة، بدأت التجربة على تويتر و طبعا تويتر مش مرتع للعمال و الفلاحين، الأغلبية خريجين جامعات و بيعرفوا انجليزي كويس و مدمني نت و كثير منهم يملك موبايلات غالية بتدخل النت، برجوازية زي الكاتالوج ما بيقول يعني. و كانت المفاجئة، عشرات الردود في الدقيقة من أطباء و مهندسين و مدرسين و باحثين و ظابط شرطة فوق البيعة يعملوا في القطاع الخاص و العام و الكل بيشكى نفس شكاوى العمال.

مرتبات وضيعة و في نفس المؤسسة مديرين و استشاريين و نسايبهم و حبايبهم بيقبضوا عشرات و مئات الألاف، ساعات عمل مجنونة، مفيش عقود، اللي ماضي على استقالة من أول يوم شغل و اللي ماضي على وصلات أمانة، مفيش أجازات، مفيش رحمة مع من يمرض و لا من تلد، مفيش أسهل من الرفد و التسريح، مفيش طبعا تأمين صحي ولا حتى من مخاطر العمل، اللي من غير عقد مفيش تأمينات ولا معاشات و لو فيه أساسي المرتب نسبة ضئيلة من الدخل الحقيقي، و فساد فساد فساد فساد. ازاي المطالب فئوية اذا كانت مطالب أغلب فئات المجتمع؟

يوم واحد مايو فرصة نؤكد أن المطالب الاجتماعية مطالب الجميع و أنها في قلب أهداف الثورة، أحنا داخلين على انتخابات و عايزين حقوقنا في العمل الكريم و الأجر العادل و التعليم و التدريب و تطوير المهارات و الرعاية الصحية يبقى على أولويات الأحزاب و المرشحين و يضمنهم الدستور الجديد و تركز عليهم الميزانية الجديدة.

تذكرت يوم تنحي مبارك في ميدان التحرير و في وسط الاحتفال شاب واقف يتنطط و يقول هيييه هتجوز. أحنا أصلا شيلنا مبارك و نظامه لأنهم كانوا العائق الأساسي لتحقيق المطالب الفئوية. يا أستاذ بلال الشعب يريد أنه يبطل ياخد مصروف من أهله.

دي عينة مما وصلني على تويتر، أنتقى منها ما ترى و انشره يمكن يلاقي صدى عند قرائك و يحتفلوا معانا بعيد كل العاملين في مصر.

@osamaabdullah:

أسالني انا بقى عن المهندسين. انا معماري ومعندناش حاجه اسمها حقوق .احنا زي أي أجير .بنعمل شغل بمقابل بنتفق عليه وخلاص

@haythammaghraby:

وانا مهندس مدني وطفشت لاني كنت اشتغل 15 ساعة في اليوم و7 ايام في الاسبوع بدون تهويل او كذب

@EgyptianEraky:

أنا خالي مهندس ميكانيكا سيارات بيشتغل 7 أيام من 7 صباحا ل 11 مساء ربنا يديله الصحة

@M_I_A_H:

انا بشتعل مهندس كومبيوتر و شبكات و مرتبى 750 جنيه و مزدتش غير 100 جنيه من 3 سنين و متأمن عليا ب120 جنيه و مفيش اضافى

@ReemoHassan:

مهندسه اد الدنيا ومعايا ماجستير و ماضيه علي استقاله من اول يوم عمل

@Sherif65:

أخويا مهندس انشائى استشارى عنده 45 سنة, اتأمن عليه فى آخر مكتب بعد 6 سنين شغل, وكتبوا ربع مرتبه بس فى التأمينات

@alaa:

لمن لا يعرف فيه ألاف المدرسين في التربية و التعليم بيتحاسبوا بالحصة، تخيلوا؟!! و بعدين نشتكي من تفشي الدروس و مستوى التعليم؟

@alienzero:

تمن الحصه في المدرسه. لما روحت قدمت في مدرسه عشان ادي حصص رسم الحصه ب ٧ جنيه في ٢٠٠٣

@atyafmsr:

المدرس اللى بيتحاسب بالحصة ما بيقبضش شهري .. كل 3 أو 5 شهور حسب التساهيل

@haythammaghraby:

راتب المدرس بالاجر 90 جنيه ورفع 150 جنيه يعني ظلم ولا ايام العبودية

@A_M_Sabry:

الي يغيظ انهم طلعوا قانون ان المدرس يروح في اجازه الصيف يقعد في المدرسه خلال ساعات العمل. عبيد ب١٥٠ جنيه

@7okaha:

انا اعرف مدرس رياضيات ثانوي 18 سنة تدريس ومراته مدرسة انجليزي ولسه سايق الفسبا ومن غير الدروس الخصوصية يموت من الجوع

@shmpOngO

دكاترة الجامعة دكتور زي الفل بيرجع من برة معاه البي هايتش دي وبيقبض 1700 جنيه مطلوب منه يكون برينس قدام جيرانه والطلبة والمجتمع والناس

@monasosh

طيب و أنا محسوبتك باحث تحت الإنشاء، ماضية عقد يشترط التفرغ و مرتبي -اللي هو قليل- بيتاخر بالشهور. و باشتغل متوسط 9 ساعات في اليوم!

@AlShaall:

المعيد في الجامعة مرتبه 950جنيه، المدرس المساعد1300جنيه، المدرس 1700جنيه، الاستاذ المساعد2100جنيه والاستاذ 2500جنيه :D

الجامعات الخاصة بتتعاقد مع المعيدين والدكاترة البارت تايم، كل ترم بترمه عشان مايبقاش فيه علاوات او زيادة المرتب السنوية

@sodfaba3deshi:

انا داخلة فى سنه و نص من غير تأمين :)

@ririvanhelsing:

انن اتأمن عليية بعد 5 سنين شغل وبالخناق

@DinoCracy:

3 سنين و اكتر دلوقتى و مفيش تعيين و لا تأمين و بيقولك جامعة خاصة

@haythammaghraby:

لا تقول هذا الكلام ليفتكروا انك بتكلم عن اوروبا 8 ساعات فقط في الاحلام السعيدة اما الاضافي فالاحلام اقرب من الاضافي

@shamelna

معاك حق ، أول شركة اشتغلت فيها لما كنت بحتاج أمشي بدري كانوا بيخصموا، ولما يحتاجوني أتأخر بيبصوا فوق ويصفروا وف آخر الشهر 300 جنيه

@S3idyRagel

انا اخويا مدير مساعد ف فرع كنتاكي من 9 الصبح لحد 10 بليل،ده عدل ؟اما بنتو تعبت مكنش موجود جمبها بيرجع بليل يبوسها وينام

@ririvanhelsing:

عمال بتشتغل 12 ساعة متواصل ومفيش تأمين ومعاملة زى الزفت،وطرد فى اى لحظة وورق مضروب

@Karim__Omar:

مكتب هندسى ضخم بيدى المهندسين اجازة موحدة اسبوعين سنوياً فى نفس الميعاد ويقفل المكتب ومالهمش اجازات تانى

@BermoVet

شغال بدون ااى عقود، وماضى على وصل امانه ب30 الف جنيه، مع انى مش بمسك اى فلوس للشركه فى ايدى، اهلا فى صناعة الميديكال ريب فى مصر :(

@haythammaghraby:

جميع شركات المحمول بتعمل التعاقد كل 6 شهور بحيث تمشي اي حد بدون تكاليف في حالة تعرضها للخسارة

@S3idyRagel:

في شركات خاصة اول مبتمضي عقد شغل بتمضي استقالة،لو بوقك بس اتفتح تكون استقالتك مقبولة

@hamfarouk:

أعرف ناس شغاله فى شركه ( شل ) بتمضى على شيكات على بياض ووصلات أمانه ,,,, علشان لو حصلت مخالفه وحد اتكلم يتهدد بيها على طول

@ririvanhelsing:

انا من يوم ماشتغلت مخدتش اجازة سنوية واللى ياخد اجازة فى الصيف بالخصم

@MohammedTantawi:

و في مجال الطيران بتدفع تمن اي تدرب اخدته على حساب الشركة مع انك نفعتها بيه بشغلك و بتمضي على شيك ب 125 الف جنيه

@mado_1:

أنا شغال في قطاع خاص.وفي فساد في توزيع الاجور في شغلي.في ناس بتاخد عشرين الف وناس تانية بتاخد 500 وناس تلات الاف.في تفاوت رهيب

@haythammaghraby

انا اعرف واحد وكيل وزارة في الزراعة اتحال علي المعاش مكافئة نهاية الخدمة 15 الف تخيل 15 الف وكيل وزارة

@Ahmadtal3t:

انا اعرف بقى رئيس تحرير حكومي بياخد مليون ونص وهو قاعد في مكتبه وتكييفه بيقول كلمة : انشر

@7okaha:

تخيلوا شركة بترول وييجي مديرك راكب عربية الشركة بنص مليون جنيه ويقولك مفيش ارباح احنا خسرانين ده انا كنت هتشل لما قال مفيش ارباح ولسه شاريين عربيه ليه بنص مليون ومرتبه 200 ألف جنيه شهريا

@archTEEFA:

والدتي مراجع حسابات درجة ثانية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون مرتبها بعد الزيادة بتاعة شهر أبريل 600 وكسر وبقالها 15 سنة شغالة !!

انا شغال علاقات عامة ودعاية وإعلان ومهندس كمبيوتر في شركة إنتاج موسيقي وباقبض 500 جنيه و 6 ساعات زي 12 ساعة ولا بيفرقوا !!

@Karim__Omar:

كان فى تقرير حكومى قبل الثورة علطول بيقول ان فى 9 اشخاص فى التليفزيون بياخدوا 10 مليون جنيه شهرياً

وسكرتيرة رئيس المصرية للأتصالات مرتبها 75 الف جنيه

وماجالكوش خبر الست السوبر فى وزارة يوسف بطرس غالى اللى طلعلها مكافأت فى اقل من سنة 675 الف جنيه

@hmakhlouf:

انت تعرف ان في مطاعم كتير في بلدنا ما بتديش الجرسونات مرتبات خالص و يعتمدوا علي البقشيش فقط و بواقي الطعام!!آآه والله ..واللي مش عاجبه

@iafify:

انا ابويا كان طبيب في وزارة الصحة لاكتر من 30 سنة وكان مدير مركز طبي ولما مات خدنا مكافئة نهاية الخدمة 5 الاف ومعاشه 900 جنيه وبس

@KhaledGhetas:

هما بيدونا فلوس! طب تصدق بإيه كنا بنشتري ورق لجهاز رسم القلب من جيبنا عشان نمشي العيانين، بعدين يطلعوا سارقين 10 مليون في تجديد المطعم

@manarkholy:

لأ واذا قلت مفيش تبقى بتعطل العمل واذا قلت للعيان اشتري تتحول للتحقيق

@assour

الاطبا هم اكتر ناس لتدرس و تتعب و تصرف و بهدلة و سهر و نبطشيات و المرتب اقل من ٢٠٠ و اقل من الف بعد ١٥ سنة شغ

@Shetegy:

و انا صيدلي ..بفكر أطفش عشان بقالي سنتين مخدتش يومين على بعض أجازة :))

@hmakhlouf:

الراتب الشهري للطبيب حديث التخرج 259.45 جنيه ، يطلب منه حوالي 2000 جنيه رسوم تسجيل درجة الماجستير

@dr_seho:

وكمان الستات اللى بيولدوا.بياخدوا تلات شهور بس وبعد كده يضربوا دماغهم فى الحيط..ومش كل الشركات فيها حضانات لابناء العاملين

@ririvanhelsing:

ده غير صاحب الشركة لما يجبر العامل على تخليص مصالحه الشخصية ولومش عاجبه يمشى

@drgogo79:

على فكرة انا اخصائي و متجوز و عندي عيال و باشتغل 90 ساعة في اليوم و لسه بردو باخد مصروف من بابي

@manarkholy:

مش بس طبيب الامتياز اللي بياخد مصروف من ابوه: لحد مدرس يعني معاه دكتوراه وفي الجانعة بيعمل كده

@meshrefs:

يا جماعه فى مصر... انت بتاخد مصروفك من باباك حتى يثبت العكس

@MohammedTantawi:

المطالبة بحقوقك تجاه الحاكم اسهل منها لو طلبتها من صاحب رأس المال الاول هيحبسك التاني هيخرب بيتك

@mhamadElshenawy:

كلنا لازم ننزل يوم 1 مايو ... وكفاية ظلم بقى #May1

حول مطالبة الاحزاب الليبرالية بتأجيل الانتخابات

الموقف الذى اتخذته الاحزاب الليبرالية الاربعة (حزب الجبهة، وحزب المصريين الاحرار، والحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، وحزب العدل) برفض موعد الانتخابات المزمع عقدها فى سبتمبر القادم والمطالبة بتأجيلها يسئ اليها جدا فى الشارع المصرى ويجعلها تبدو بمظهر من ينقلب على الديموقراطية ما دامت لن تأتى بها الى كرسى الحكم، وهو موقف سئمه الجمهور المصرى وكثيرا ما عاب على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الاوروبية اتخاذه.

المؤلم أن هذا الموقف يأتى فى الوقت الذى يقع فيه التيار الاسلامى -الذين يريدون مواجهته- فى الخطأ تلو الاخر، فأحداث الفتنة الطائفيةالاخيرة وتحركات السلفيين ووجود تحالف واضح بين جزء منهم وجزء من الاخوان، يفقدهم العديد من الانصار المحتملين، فالسلفيين مشروعهم لمصر واضح وهو ان تكون دولة اسلامية بالمعنى الموجود فى السعودية، قد يتبرأوا من سلوكيات بعض المنتسبين اليهم ولكنهم لا ينفون ابدا أن هذا هو حلمهم وأغلب قيادات الاخوان وان تبرأوا من العنف فهم لا يتبرأون من الحلم، بينما اجزم أن غالبية الشعب المصرى لا يريد لمصر أن تشبه السعودية حتى لو تمسك بان مصر دولة اسلامية.

لو اختار العلمانيون المصريون - أو دعاة الدولة المدنية كما يفضلون أن يسموا انفسهم- أن يثقوا فى الناخب المصرى بدلا من محاولة الالتفاف على ارادته لكان امامنا فرصة حقيقية أن يبدأ هذا التيار الرجعى الذى يستخدم الدين الاسلامى كأداة تعبئة جماهيرية فى الانحسار أو على الاقل فى الانقسام بحيث يمكن عزل أكثر اجزائه تعصبا بحيث ينحسر دورها السياسى وتتحول اما الى ظاهرة صوتية غير مؤثرة بالمرة أو الى ظاهرة اجرامية يلفظها المجتمع

عموما لقد اعلنت هذه الاحزاب الاربعة مواقفها وعليها ان تتحمل تبعاته لكنى اتمنى الا تتورط غيرها من القوى المدنية فى ذات الموقف وبالذات القوى اليسارية بتلاوينها المختلفة.

على اليسار اليوم ان يقول بوضوح انه يستعد للانتخابات وانه يثق فى ان التاخب المصرى يريد لمصر أن تكون دولة متقدمة حديثة يسودها التسامح ويعيش فيها المصريون جميعا حياة كريمة ماديا ومعنويا، وان غالبية المصريين وقد رأوا بانفسهم الكوارث التى يقودنا اليها التعصب الدينى فلن يتسامحوا بعد اليوم مع من يمارسه مسلما كان أو مسيحيا، وغنى عن البيان انهم لن يسمحوا لمن كان التعصب أحد الدعائم الاساسية لفكرهم وأداتهم الرئيسية فى التعبئة أن يمثلوهم فى البرلمان.

وبالطبع على اليسار أن يبدأ بالفعل فى التحرك بطرح خطاب منحاز الى الفقراء بشكل واضح لا لبس فيه كما أن عليه أن يطرح خطابا يشجع الناس على أن ترشح من بينها من تراه أمينا على مصالحها

كل انتخابات مجلس شعب جرت فى مصر كانت دائما تشهد العديد من المرشحين المستقلين، فى ظل انتخابات حرة بمشاركة أوسع بكثير مما كان يحدث من قبل يمكن أن تسفر هذه العملية عن ظهور العديد من القيادات المحلية الجديدة، فليس معنى أن الاحزاب ضعيفة أن البلد مش حتعرف تلاقى مرشحين غير التيارات الدينية ومن كانوا اعضاء فى الحزب الوطنى المنحل

بعض الملاحظات الاضافية:

الكثيرون قد سئموا الحكم العسكرى، فهو يجمع بين الغلظة وعدم الكفاءة وكل طلب لتأجيل الانتخابات يترجم لديهم على انه طلب لمد الحكم العسكرى، أما المطالبون بمجلس رئاسى فقد صاروا متهمين بانهم يحاولون الوصول الى السلطة دون المرور بصناديق الاقتراع

ربما تتأجل الانتخابات فى جميع الاحوال بسبب مشاكل الامن وفى هذه الحالة سيقع وزر تأجيلها على المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لان الامن مسئوليتهم، فلماذا نعطيهم غطاء؟ ونظهر نحن كما لو كنا نرفض الديموقراطية أو نطالب بحكم عسكرى.

عقب انتهائى من كتابة هذا الخطاب وقبل أن أبدأ فى ارساله جائنى خبر اطلاق الرصاص على المتظاهرين عند السفارة الاسرائيلية وجرح اثنين على الاقل من الشباب اصدقاء ابنتى

هل كان يمكن لحكومة منتخبة أيا كان توجهها أن تفعل ذلك؟ وهل لو فعلته كانت ستنجو بفعلتها؟

اعيد ارسال رسالة د.هانى التى تحكى ما جرى الليلة فى كلية الاعلام بجامعة القاهرة واحب ان اضيف بعض التعليقات السريعة

1. لقد رد الطلبة فى التو على الانتهاك الذى تعرضت له الجامعة بان نزل المئات ان لم يكن الالاف من طلاب المدينة الجامعية مباشرة للتظاهر داخل الجامعة، والاغلب انهم سيتظاهروا غدا ايضا فما هو الرد المقترح مننا نحن أعضاء هيئة التدريس؟
2. السيد الاستاذ الدكتور حسام كامل مسئول عما جرى حتى ولو لم يكن هو من طلب من الشرطة العسكرية الاعتداء على الطلاب وفض اعتصامهم بالقوة فهو الذى ترك الوضع فى كلية الاعلام دون حل حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه ولا اعتقد اننا يمكن ان نتقبل استمراره رئيسا للجامعة بعد اليوم
3. الاستاذ الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء تعهد بحماية الثورة والمضى قدما فى تحقيق برنامجها فهل يتفق مع هذا اصدار مرسوم بقانون يجرم الاعتصام والتظاهر وهى جميعا من وسائل التعبير السلمى؟ وهل يتفق مع هذا ان تنتهك القوات المسلحة الجامعة من اجل حماية السيد عميد كلية الاعلام وهو  احد اقطاب الفساد بها؟ ثم ما معنى قول احد السادة الضباط انه يريد انه يخلى بتوع 9 مارس عبرة حتى لو اعتذر قائد قوة الشرطة العسكرية بعد ذلك عن احتجازنا؟
4. أخيرا هل تفيق كل قوى الثورة وتتوقف عن التراشق وتبادل الاتهامات وتوحد صفوفها بغض النظر عن من أخطأ ومن لم يخطئ قبل أن يضيع كل ما حققناه؟

تحياتى ليلى سويف

علوم القاهرة

شهادة

في يوم الأربعاء 23 مارس 2011 وأثناء تواجدنا بنادي هيئة التدريس في اجتماع مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (9 مارس) بلغنا خبر دخول مدرعات تابعة للشرطة العسكرية إلى حرم الجامعة ومحاصرة أفراد الشرطة العسكرية لكلية الإعلام.

ولما كان تواجد قوات عسكرية داخل الجامعات ممنوعاً حسب التعليق العام رقم 13 الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي أقرته الأمم المتحدة والتزمت به مصر بتوقيعها على هذا العهد مما يضعه في مصاف المعاهدات الدولية الملزمة، فقد قررنا – د. أحمد الأهواني (الأستاذ المساعد بهندسة القاهرة)  ود.ليلى سويف (المدرس بعلوم القاهرة وأنا – التوجه للجامعة لاستيضاح الموقف وحتى لا تُنقل لنا أخبار مبالغ فيها.

وصلنا كلية الإعلام في حوالي الساعة الثامنة والثلث ووجدنا أعداداً كبيرة من أفراد الشرطة العسكرية متراصين على سلم الباب الخلفي للكلية، وأعداداً أخرى قد أغلقت السلم الداخلي لمنع الصعود للدور الرابع حيث كان الطلاب المعتصمين أمام قاعة المؤتمرات، وعلمنا من الزملاء من قسم الصحافة أن كل من الدكتور أشرف صالح (رئيس قسم الصحافة) والدكتور محمود خليل (الأستاذ بقسم الصحافة) محتجزين بالدور الرابع بمعرفة الشرطة العسكرية، وبعد قليل بدأ الصياح والتدافع ورأينا جنود الشرطة العسكرية يخلون الطلاب المعتصمين بالقوة الجبرية، وشاهدنا استخدام العصي المكهربة ضد الطلاب، وكنا نحاول الاتصال بالوزير لإبلاغه بهذه الأحداث.

وفي هذه الأثناء سألني ضابط برتبة مقدم من أنا وماذا أفعل هنا فقدمت له نفسي فطلب البطاقة الجامعية وانتزعها مني هي والهاتف المحمول وفعل نفس الشيئ مع د. ليلى سويف ود. أحمد الأهواني، ثم ابتعد قليلا وعاد ليقول "انتو بتوع 9 مارس، انتو مقبوض عليكم، هنخليكم عبرة"، واقتادنا الجنود إلى إحدى المدرعات التي احتجزنا فيها لحوالي 20 دقيقة.

ثم حضر أحد الجنود وأنزلنا من المدرعة واقتادنا إلى نفس الضابط الذي سلمنا هواتفنا وكارنيهاتنا، ثم اعتذر قائد قوة الشرطة العسكرية عن الاحتجاز فنبهته لأن تواجد قوات الجيش داخل الجامعة غير قانوني فأجاب بأن المظاهرات ممنوعة منذ الآن وأن كل من يتظاهر سيعاقب بالحبس لمدة عام، وأبدى عدم اكتراث بموضوع المعاهدة الدولية.

هاني مصطفى الحسيني – كلية العلوم – جامعة القاهرة  Hany M. El-Hosseiny

23 مارس 2011

سأقول نعم للتعديلات الدستورية يوم السبت 19 مارس واحب أن أوضح لماذا

باختصار انا ارغب انهاء فترة الحكم الاستثنائى للقوات المسلحة والانتقال لوجود سلطة منتخبة باسرع ما يمكن

وفى حدود المعلن الان فان القوى والمؤسسات الداعية للتصويت بنعم بما فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة تطرح الاسراع فى اجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو ما اؤيده بينما الداعون للتصويت بلا اغلبهم مع اطالة الفترة قبل اجراء الانتخابات وهو ما اراه توجه خاطئ

لماذا اؤيد الاسراع فى اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية

الوضع الحالى هو ان السلطة فى يد القوات المسلحة، بينما الشارع لم يعد فى حالة تعبئة منذ تعيين د.عصام شرف رئيسا للوزراء، وهذا الوضع فى تصورى شديد الخطورة للاسباب التالية:

أولافيما يتعلق بالاحتكاك المباشر بين قوات الجيش والمدنيين:

1. قوات الجيش ترتكب كل يوم انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان تشمل التعذيب والاهانة والاذلال والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتلك المحاكمات ليست محاكمات على الاطلاق فالشخص يمثل امام قاضى عسكرى فى اى وقت من الليل والنهار (بعض المحاكمات تمت فى منتصف الليل) دون دفاع، لمدة دقيقتين او ثلاثة، ثم يصدر الحكم وتتعمد النيابة العسكرية اخفاء موعد المحاكمة عن المحامين وعن اهل المتهم، يتم كل ذلك وسط تهليل اعلامى بحجة القضاء على البلطجة
2. قوات الجيش حين تتدخل لفض الاعتصامات او لفض المعارك بين مجموعات تستخدم القوة المفرطة وكثيرا ما يؤدى تدخلها الى وقوع ضحايا (السويس أثناء فض اعتصام عمالى، منشية ناصر اثناء فض الاشتباكات بين مجموعات من المسلمين والأقباط)

استمرار هذه الانتهاكات من قبل قوات الجيش يمكن ان يؤدى الى:

• أ: حدوث مصادمات بين قوات الجيش والمواطنين
• ب: عودة الخوف والسلبية عند المواطنين
• ج: تقبل المواطنين لان تنتهك الشرطة العائدة لضبط الامن حقوقهم على اعتبار انها اقل عنفا من انتهاكات قوات الجيش

كل هذه الاحتمالات خطيرة للغاية، فالاحتمال الاول خطورته واضحة على كل من الجيش والمدنيين وعلى العلاقة بينهما فى المستقبل، بينما الاحتمالين ب و جـ يؤديا عمليا الى تبديد اهم مكتسبات الثورة وهو احساس المواطن بالقوة والكرامة

ثانيا فيما يتعلق بادارة المجتمع من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة:

لمعالجة هذه النقطة نحتاج الى تحديد تصور حول مدى تأييد الجيش للثورة، ولاشك هنا ان التصورات ستختلف من فرد لآخر على حسب قراءته للمشاهدات وتحليلها وسأطرح هنا تصورى الشخصى.

الواضح تماما ان الجيش رفض ان يكون أداة قمع الثورة عن طريق مواجهة الجماهير بالقوة المسلحة، وأنا شخصيا أثق فى ثبات الجيش على موقفه هذا، لكنى لا استطيع ان اقفز من هذه النقطة الى ان الجيش مؤيد للثورة على طول الخط، كل ما يمكن ان استنتجه بناء على ما سبق هو انه فى حال تعبئةالشارع حول مطلب معين فان الجيش لن يلجأ الى القمع فى مواجهته، وغالبا ما سيلبيه، اما فى حال عدم وجود تعبئة فى الشارع فتصورى ان نزوع قيادات الجيش سيكون دائما تجاه ما يتصورون انه يحقق الاستقرار السريع، والاغلب ان هذا الموقف لن يكون فى صالح اى تغيير جذرى.

من ناحية أخرى فان التغيير المجتمعى المنشود يحتاج الى مبادرات وحوارات تؤدى الى تعديلات تشريعية، وهو لا يتأتى فى غياب البرلمان فمن غير المتصور ان يتم تعديل قانون الجامعات، وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة الادارية وقانون الجمعيات وقانون العمل وعشرات القوانين التى تحتاج الى تعديل كخطوة اولى فى طريق التغيير المجتمعى عن طريق مراسيم رئاسية، وفى هذه النقطة بالذات ليس هناك فارق كبير بين ان يكون الحكم فى يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، أو فى يد مجلس رئاسى أو حتى فى يد رئيس منتخب، التغيير المجتمعى يحتاج الى برلمان وبالتالى فان تاجيل الانتخابات البرلمانية يؤخر قدرة المجتمع على جنى ثمار الثورة فى مناحى الحياة المختلفة

ينقلنا هذا الى ما يطرح من تخوفات حول الاسراع فى الانتخابات النيابية

اقول هنا ببساطة انى لا اتوقع ان تسفر الانتخابات النيابية اذا ما اجريت فى شهر يونيو كما كان مفترضا طبقا للجدول الزمنى الذى طرحه اصلا المجلس الاعلى للقوات المسلحة، عن اكتساح الاخوان المسلمين أو عن مكاسب للحزب الوطنى أو غير ذلك مما يطرح من تخوفات، وأرى أن من يطرحون هذه التخوفات يتجاهلون الفرق بين انتخابات كانت نسب المشاركة فيها ضعيفة للغاية وبين انتخابات ستكون نسب المشاركة فيها اعلى بكثير. وعموما فانا افضل الرهان على الناخب حين تكون لديه القناعة بان صوته سيحترم، عن الرهان على حسن نية وحسن تقدير قيادات القوات المسلحة، كما أفضل الرهان على مجلس به 500 عضو منتخب انتخابا صحيحا، عن الرهان على رئيس جمهورية حتى عندما يكون منتخبا انتخابا صحيحا

ولانى افضل هذا الرهان فانى افضل استمرار النضال من اجل برنامج الثورة بما فيه صياغة دستور جديد بعد اجراء الانتخابات التشريعية

الخلاصة انا مع اجراء كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية باسرع ما يمكن واتصور ان اقرار التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم السبت 19 مارس -رغم ما بها من نواقص- هو السبيل الى هذا الهدف

تحياتى ليلى سويف (الخميس 17 مارس 2011)

أنا كنت تايهة جدا في موضوع التعديلات الدستورية و معرفتش أقارن ما بين الخطط المختلفة من غير الخصهم كده بأسلوب ملازم الامتحانات.

إليكم برشامة الاستفتاء و دعواتي للجميع بالنجاح.

بس مش كفاية الخريطة دي.. مهم جدا تحاولوا تجاوبوا على الأسئلة الخلافية و تقولوا رأيكم في:

• مين هيصيغ الدستور؟
• امتى هيصاغ الدستور؟
• مدة الفترة الانتقالية؟ مين اللي بيديرها و ايه صلاحياته؟
• هل فيه سلطة تشريعية؟ لو مفيش ازاي ده هيأثر على تحقيق باقي مطالب الثورة؟
• امتى الجيش هيرجع ثكاناته؟

للحجم الكبير لخريطة الاستفتاء ممكن تنزيل الملف المرفق.

لأول مرة منذ بداية الثورة نلاقي نفسنا في خلاف حقيقي وسط جمهور و قوى الثورة. من 25 يناير الى يوم التنحي كنا متفقين كلنا بملايينا على الأهداف و الوسائل، بعد سقوط مبارك انتقلنا لمرحلة متفقين فيها على الاهداف لكن مختلفين على الوسائل (استمرار الاعتصام في التحرير أم لا). بعد سقوط شفيق و تلقي أمن الدولة ضربات موجعة مستمر اتفاقنا على الأهداف الكبيرة لكن دخلنا و لأول مرة في منطقة خلافية بحق، و لأول مرة تنقسم صفوفنا.

الانقسام ده معبر عنه في جدل التعديلات الدستورية و هل نصوت بنعم أم لا، لكن بعد أسبوع من النقاش حول التعديلات يبدوا لي أن الأفيد أن نتناقش في نقاط الخلاف نفسها (و كلها مرتبطة بالخطوات نحو ارساء الديمقراطية)، هحاول أرص نقاط الخلاف و فهمي للمواقف المختلفة و رأيي في كل نقطة فيهم و أتمنى ده يشجع نقاش واسع على كل نقطة على حدة.

أولا الدستور:

يبدوا أن فيه اتفاق واسع على ضرورة صياغة دستور جديد، دستور 71 جزء من النظام نفسه، و واضح أن طموح الجماهير هو مصر جديدة لا تشبه الماضي بالمرة، و ضروري يعبر عن ده في الدستور. لكن الخلاف على من يصيغ الدستور و متى

من يصيغ الدستور؟

هل يصيغ الدستور جمعية تأسيسية منتخبة؟ أم لجنة معينة؟ و لو لجنة معينة من يشكلها؟ برلمان منتخب؟ أم رئيس منتخب؟ أم سلطة انتقالية؟ أو توافق ما بين بعض السلطات و بعض قوى الثورة؟

التعديلات تطرح جمعية يختارها مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين في انتخابات نزيهة، ده بالنسبة لي أفضل وسيلة لو قبلنا بجمعية تأسيسية معينة، لكن لو ممكن الاتفاق على جمعية تأسيسية منتخبة ده يكون أفضل و أفضل.

ما لم نتطرق اليه هو كيفية تشكيل و انتخاب الجمعية التأسيسية، حسب فهمي الدستور يحتاج توافق مجتمعي واسع و بالتالي يفضل الجمعية التأسيسية يكون فيها حصص ثابتة تمثل طوائف الشعب و تكتلات المصالح المختلفة، يعني مثلا عدد من المقاعد لأساتذة الجامعة و عدد للنقابات المهنية و عدد للنقابات العمالية و عدد للنساء و على مقعدين من كل محافظة الخ.

متى يصاغ الدستور؟

بعد تنحي مبارك على طول انفجر نقاش المادة الثانية، و تزامن معه مظاهرات و منشورات تناي باسلامية الدولة، وقتها كان فيه قلق واسع من النقاش ده و اتفاق واسع داخل قوى الثورة أنه مش وقته و نستنى لما نرسي الديمقراطية الأول و بعدين نتكلم في الحاجات دي.

الآن بعضنا ينادي بانتخابات رئاسة ثم دستور جديد، و البعض ينادي بدستور جديد أولا قبل انتخاب أي سلطة، بينما تطرح التعديلات خيار انتخاب السلطة التشريعية و الرئيس ثم دستور جديد (بمدة زمنية محددة أقصاها 12 شهر بعد انتخاب المجلسين).

كان رأيي وقتها و لا يزال أننا مجتمع بداخله خلافات جذرية في تصور الشكل المستقبلي الأمثل، و بالتالي صياغة دستور يرضي الكل (أو أغلبية كبيرة جدا) يستدعي فترة طويلة من الحوار و الجدل و الحوار ده ممكن يأخذ صور مشحونة أو يحصل على هامشه مشاكل، الصراحة أني متخوف من البدء في الحوار ده تحت أي أوضاع غير مستقرة، بما فيها الحكم العسكري الحالي و الغياب الأمني و عدم الانتهاء من تفكيك أمن الدولة و فلول الحزب الوطني، و في ظل آلة اعلامية رسمية لا تزال تعمل بشكل سافر ضد الثورة و ضد المصلحة العامة.

أفضل تأجيل صياغة الدستور لما بعد انتخاب سلطتين تنفيذية و تشريعية و بعد أخذ خطوات أكبر في جهود تطهير البلاد. كما أفضل أن تتم عملية صياغة الدستور بالتوازي مع حوار وطني واسع عن شكل مصر المستقبل و نستمع لمشاريع و رؤى مختلفة قبل تشكيل الجمعية التأسيسية.

على حد علمي صياغة دستور جديد لم يكن على أجندة حركة التغيير السنوات الماضية و بالتالي الحوار ده كله سنبدأه من الصفر و بخبرة قليلة.

ثانيا الجيش و سلطة الرئاسة

طول الفترة الانتقالية ربما تكون أكثر نقطة عليها اختلاف، لكن يتخلل ذلك الاختلاف رؤى مختلفة للعلاقة مع الجيش، هناك من يثق في الجيش فعلا، ثقة تكاد تكون عمياء، و هناك من هم مثلي، لا يثقوا في الجيش بالمرة، و نراه يتباطئ في تنفيذ المطالب، و يحمي أمن الدولة و رموز الوطني و بعض كبار الفاسدين، و يحارب و بعنف استمرار الاحتجاجات والاضرابات و الاعتصامات و مؤخرا تبين لنا انتهاكه حقوق المواطنين بشكل منهجي في صورة تعذيب واسع و محاكمات عسكرية للمئات من المدنيين.

ما بين من لا يرى غضاضة في بقاء الجيش في الحكم و في الشارع مهما طالت الفترة الانتقالية و من يرى ضرورة عودة الجيش لثكناته فورا موافق متعددة. و حلول مختلفة لانهاء سلطة الجيش.

مجلس رئاسي

مجلس رئاسي يعينه الجيش (و يتم اختياره بالتوافق مع بعض قوى الثورة) حل وسط مطروح من قبل سقوط مبارك، و الى الآن يتجاهله الجيش تماما. لا يعني مجلس رئاسي نهاية سلطة الجيش، بالعكس سيستمد المجلس سلطته من الجيش (و شرعيته من التحرير و الثوار)، مشكلة السيناريو ده أنه أولا غير عملي، فالجيش لن يتنازل عن السلطة بدون ضغط شعبي شديد، و في نفس الوقت شعبيته في تزايد و ارتياح المجلس العسكري لدوره الحالي أيضا في تزايد و الاعلام بما فيها المستقل ما بين مطبل و مسبح بحمد الجيش و من يخاف أن يتعرض للجيش بأي نقد الى من يتفادى نقد الجيش بكلامه عن خطورة الفتنة ما بين الجيش و الشعب. صراحة لا أرى مقدمات لتحرك شعبي للضغط من أجل تسليم السلطة لسلطة غير منتخبة.

انتخابات رئاسية سريعة

مؤخرا بدأ الكلام عن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، و أن يتم ذلك تحت اعلان دستوري مؤقت، يقلق البعض من فكرة انفراد شخص بالسلطة حتى لو منتخب، يتصور البعض أن اعلان دستورى قد يضمن تقليص هذا الخطر. شخصيا لا مانع عندي في البدء بانتخاب رئيس و تسليم الجيش السلطة له، الاستبداد لا يأتي فقط من انفراد السلطة و نص الدستور و انما من تكريس كل علاقات القوى بحيث تتجمع عند الرئيس، لن يحدث هذا في وقت قصير و بالتالي لا خوف (الا اذا انتخبنا شخصية عسكرية أو رمز من رموز النظام جاهز للاستبداد، لكن هنا أضع ثقتي في الشعب).

التعديلات

تقترح التعديلات البدء بانتخاب سلطة تشريعية و تلزم بصياغة دستور جديد، و بالتالي عند انتخاب رئيس يكون بشكل عملي رئيس يحكم وفقا لدستور مؤقت و بلا انفراد، و سيسلم الجيش السلطة وقتها بلا ضغط (وفقا لما أعلنه المجلس)، يعيبها ان سلطات الرئيس شبه مطلقة في تلك الفترة الانتقالية الثانية. لا أرى كيف يكون هذا السيناريو أسوأ من انتخابات رئاسية سريعة فحتى لو كان الاعلان الدستوري المؤقت أفضل من دستور 71 فيما يخص صلاحيات الرئيس الانفراد بالسلطة يجعل هذا فرق نظري جدا.

ثالثا البرلمان و طول الفترة الانتقالية

كما قلنا طول الفترة الانتقالية مصدر أكبر خلاف و اختلاف، يطالب البعض بفترة انتقالية طويلة (سمعت سنة و سنة و نصف و سنتان و الأغلبية لا تحدد أي مدد) و تتراوح المبررات ما بين أن الشعب غير جاهز للانتخابات الى أن القوى السياسية غير جاهزة للانتخابات، أو أن الانتخابات السريعة ستجلب مجلس مكون من الأخوان و الحزب الوطني.

الشعب غير جاهز

عيب اللي يقول كده ملوش مطرح في نقاش عن الديمقراطية، و يروح يقعد جنب نظيف و عمر سليمان و مبارك اللي مشاركينه في الرأي ده، مش هتكلم في الموضوع ده أصلا.

القوى السياسية غير جاهزة

لا أرى لماذا نأخذ الشعب رهينة و نحرمه من حقه في انتخاب من يمثله (و هو حق انتزع أخيرا بعد الثورة و بثمن غال جدا) لأن المعارضة كانت بتدلع، أيوه كانت بتدلع بدليل أن الأخوان جاهزين، لو كان اي تيار قادر على أن يكون جاهز لانتخابات رغم قمع مبارك (و الأخوان خدوا النصيب الأكبر من القمع) يبقى الباقي كمان كان له الفرصة.

الثورة ستفرز قوى جديدة و هذا يحتاج الى وقت

الطرح ده أنا موافق عليه، الثورة أثبتت أن كل قوى المعارضة تحت (بما فيها الأخوان) مبارك افراز نظامه و لا تعبر عن أكثر من خمس جمهور الثورة في أفضل تقدير، و بالتالي نأمل و نتوقع ظهور قوى و تيارات و أحزاب جديدة تعبر عن الجماهير الغير معبر عنها دي. المشكلة أن بعد ما عاشرت جمهور الثورة و عمل مع لجان حماية الثورة و من يعمل مع العمال و غيرها من القوى الغير ممثلة مقتنع أننا هنحتاج لأكثر من سنتين على ما تظهر قوى جديدة و تبنى لنفسها قواعد شعبية واسعة، المشوار طويل قوي و بالتالي أفضل له أن يتم ظل سلطات منتخبة و بعد تحرير الاعلام. و غالبا المحليات (خصوصا تحت دستور جديد يلغي المركزية المبالغ فيها للدولة) مسرح أفضل لتجريب و تشكيل قوى شابة جديدة.

تحت البند ده خلط مع البند السابق حيث تقدم بعض القوى كأنها قوى جديدة ظهرت في الثورة و لم تأخذ فرصتها فين حين أن في حقيقيتها قوى و شخصيات فاعلة لسنين، في نظري ده موقف انتهازي يقدم فيه البعض نفسهم على أنهم قيادات الثورة و محتاجين فترة يبنوا قاعدة شعبية بناء على هذا.

الانتخابات الآن تعني عودة الوطني

للأسف استبدلنا فزاعة الأخوان التي كان يستخدمها مبارك الى فزاعة تحالف الاخوان و الوطني ان قمنا بانتخابات الآن، بل و يردد البعض بقناعة أن الانتخابات المبكرة ستؤدي الى اعادة خلق نفس النظام البرلماني.

السيناريو ده وهمي تماما يتجاهل حقيقة الوضع الحالي و الوضع قبل الثورة كمان، الحزب الوطني كان يعتمد على من الناخبين، جداول انتخابية فاسدة فيها ميتين و أسامي مكررة و مقصى منها ملايين الناخبين، تسويد بطاقات، البلطجة، عنف الشرطة، منع الناخبين من التصويت، شراء أصوات، و كل ده في ظل مشاركة منخفضة جدا (في المتوسط 25% من الناخبين) و غياب الرقابة و تجاهل لأحكام القضاء (بحجة سيد قراره و مؤخرا رأينا أيضا تجاهل أحكام مجلس الدولة).

الانتخابات القادمة ستري رقابة قضائية و رقابة شعبية و مشاركة واسعة (أتوقع أن تفوق 70%) و هيبقى فيه التزام بأحكام القضاء (التعديلات تنهي سيد قراره)، مما يعني أن أي ممارسات غير قانونية كالبلطجة و شراء الأصوات أولا تأثيرها أصغر بناء على المشاركة الواسعة و ثانية لن تفيد لسهولة اثبات تلك الانتهاكات في ظل رقابة شعبية و قضائية و بالتالي ستسقط النتائج في تلك المواد.

من الآخر كده، لو كان ينفع الوطني يسيطر في انتخابات نزيهة كان مبهدلنا و تزوير و بلطجة ليه؟ السيناريو ده غير منطقي و غير عقلاني لدرجة تجعلني أشك في نوايا بعض من يردده.

الاحتياج لسلطة تشريعية

للأسف النقطة دي لا تلاقي نقاش واسع رغم أنها ملحة جدا في رأيي، الوضع الحالي أننا بلا سلطة تشريعية (عدا قدرة المجلس العسكري على اصدار قوانين بمرسوم) في نفس الوقت العديد من الاصلاحات الملحة المرتبطة ارتباط وثيق بالثورة تستدعي اصلاحات قانونية و تصور أن يقوم المجلس العسكري أو سلطة تشريعية مؤقتة غير منتخبة بالقيام بها كلها غير عملي و لا مقبول.

مثلا الأجهزة الرقابية للدولة عطلت عن طريق قوانين تقلص دورها و صلاحياتها و استقلالياتها، بلا نيابة ادارية و رقابة ادارية فعالة سيستمر الفساد.

نفس الشيئ ينطبق بالنسبة للمطالب الاجتماعية الخاصة باصلاح الأجور أو التأمينات الاجتماعية أو حتى مطالب اصلاح الجامعة أو اعادة هيكلة الداخلية أو اعادة هيلكة الاعلام الحكومي، اصلاح المحليات، انتخاب المحافظين، اصلاح ضريبي، و ما شابه.

في نظري الاحتياج لسلطة تشريعية ملح جدا، و بالتالي فترة انتقالية قصيرة أمر ضروري.

تحاول مدونة ثورة 25 يناير توزيع هذا البيان على أوسع نطاق و جمع توقيعات الأفراد و المجموعات عليه، ساعدونا.

نص البيان:

انتصارآخر لإرادة الشعب

تلقينا نحن الموقعين على هذا البيان بسرور بالغ خبر تكليف الدكتور عصام شرف برئاسة الوزارء والذي نرى إنه تحقيقاً وإنتصاراً لإرادة الشعب، وهو ما نأمل أن نعمل جميعاً سوياً من أجل أستمرار تحقيق مطالبه العادلة السياسي منها والأجتماعي.

ونؤكد على شديد تقديرنا لقبول الدكتور عصام شرف تولي هذا المنصب الحساس في تلك اللحظة التاريخية، مؤمنين أن هذه هي اللحظة التي يجب على جميع أبناء الوطن الشرفاء بحق أن يتقدموا لحمل أعبائه.

وصيانة لدم شهدائنا، إيماناً بتضحيات مصابينا، إستمراراً لجهود ثوارنا، نأمل أن نلتف جميعاً ثواراً وحكومة من أجل تحقيق المطالب العاجلة لثورة الشعب المصري التي رفعها من الأيام الأولى من ثورته عالية باذلاً من أجلها كل غالي، وهي:

• أولاً: عدم الإستعانة في الوزارة الجديدة بأي من رموز الفساد أو ولاء للنظام السابق مع الأستعانة بالكفاءات الوطنية المحايدة التي ليس لها إنتماءات سياسية سابقة لتساعدنا جميعاً في المرحلة القادمة.
• ثانياً: إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يشتمله هذا من:
  • محاسبة المقصريين ومحاكمة عاجلة وعلنية للمتسببين في أحداث 25 يناير وما بعدها.
  • حل جهاز أمن الدولة وخلق آليات بديلة للقيام بحماية أرض الوطن من المخاطر الخارجية.
  • حل جهاز الأمن المركزي وتفكيكه مع الإكتفاء بقوة صغيرة لمكافحة الشغب.
  • ذلك مع وجوب وضع خطة عمل جديدة للوزارة تضمن تحقيق الشعار الحقيقي للشرطة أن "الشرطة في خدمة الشعب" وذلك لسرعة حفظ الأمان بما يسمح للقوات المسلحة بالعودة لسكناتها وإلغاء حظر التجول.
• ثالثاً: الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير، وإلغاء حالة الطوارئ وإيقاف العمل بقانون الطوارئ.
• رابعاً: الوقف الفوري لإحالة أي مدنين للمحاكمات العسكرية أو الأستثنائية.

مدركين إن باقي مطالبنا ستحتاج بعض الوقت من أجل تحقيقها، وهي:

• أولاً: إلغاء المحاكم الأستثنائية وأحكامها الصادرة بحق مدنين وإجراء محاكمة جديدة لهم.
• ثانياً: حل الحزب الوطني وتفكيك هياكله ومصادرة أمواله وإستعادة الدولة لجميع مقار الحزب.
• ثالثاً: تعديل القوانين المكملة للدستور بما يضمن رفع أي قيود على الحريات السياسية والمدنية.
• رابعاً: إطلاق الحريات السياسية وحرية تأسيس الأحزاب وحرية الممارسات السياسية.
• خامساً: إطلاق حق تكوين مؤسسات المجتمع المدني من جميعات والنقابات وضمان حق إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام الاخري بلا قيود عدا الإخطار لجهة قضائية مختصة.
• سادساً: تنفيذ كافة الإحكام القضائية النهائية التي صدرت في الفترة السابقة مثل.. طرد الحرس الجامعي – ووقف تصدير الغاز
• سابعاً: حل كافة المجالس المحلية الحالية مع العمل على إصدار قانون جديد للحكم المحلي يضمن للأجهزة المحلية سلطات أوسع لتصبح السلطة الحقيقية في مجالاتها.

وإيمانناً منا أن أياً من الوطننين المشاركين في هذه المرحلة لن يكون لهم أي مطامع فإنه يجب إعتماد قاعدة أن من يشارك في منصب في هذه المرحلة الانتقالية لا يجوز له الترشح في أول انتخابات برلمانية أو رئاسية قادمة.

وضماناً لمساعي جميع الوطنيين الساعيين للتغيير بهذا المجتمع وتحقيقاً لأهداف الثورة من كرامة وحرية وعدالة أجتماعية فإننا سنستمر في إعتصامنا المفتوح بميدان التحرير ودعمناً لكافة المطالبات الأجتماعية وتأيدنا لأي أستخدام لحق التظاهر السلمي داعمين بذلك قوى التغيير الوطنية في مواجهة ذيول النظام وقوى الثورة المضادة.

وفي النهاية نكرر تهنئتنا للدكتور عصام شرف وللشعب المصري على إنتصاره، داعين الدكتور عصام شرف النزول معنا غداً لميدان التحرير للأحتفال بسقوط وزارة ذيول النظام وبدء وزارة وطنية جديدة، أخذين العهد على أنفسنا بأنه لا تراجع عن تحقيقنا لمطالب هذا الشعب العظيم.

فيما يلى رأيى فيما يختص بالمطالبة الملحة التى يجب التركيز عليها الآن، سواء فى ميدان التحرير أو فى ما يصدر من بيانات وأحاديث...

فإذا كنت تشاركنى هذا الرأى، فأرجو توصيله إلى الشباب النشط:   نطالب الحكومة الجديدة بتحمل مسئوليتها الملحة نحو عودة الأمن إلى شوارع مصر   وهذا يتطلب الخطوات المحددة التالية:  

• تعيين وزير للداخلية يعترف بالثورة المصرية، ويدرك حجم الجرم الذى اقترفته بعض وليس كل - قيادات الداخلية وضباطها وأفرادها فى حق الشعب، يعتذر عنه.
•  يقوم - على وجه السرعة - بإصدار قرارات بالإيقاف المؤقت عن العمل لكل من يحتمل تورطه فى الإساءة إلى الشعب، إلى حين استكمال التحقيقات الجدية فى هذا الموضوع.
• يصدر أوامر حاسمة لباقى ضباط وأفراد الداخلية بالنزول إلى مواقعهم والاضطلاع بمسئولياتهم فى حماية المواطنين المصريين.

  وفى هذه الحالة فقط يمكن للشعب المصرى أن يحتضن هؤلاء الضباط والأفراد، ويبدأ معهم مرحلة جديدة تليق بهذه الثورة.

علاء سويف

خطوات سريعة

هكتم فوضويتي و قناعتي أن أي جهاز شرطة في العالم وظيفته حماية السلطة و رأس المال مش الناس، و أن حتى في ظل الديمقراطية الشرطة تمارس التعذيب بشكل منهجي. و هكتم تشككي الشديد من وجود أي ارتفاع في معدلات الجريمة العنيفة مع غياب الشرطة و أحاول أتخيل معاكم ازاي تعود الشرطة للشوارع بطريقة يقبلها الشعب و الثوار و تضمن عدم عودة القمع و التعذيب.

أولا اقالة حكومة شفيق و استبدالها بحكومة من الكفائات المستقلة

أي استمرار لوجوه القمع و الفساد و الحزب الوطني و النظام معناه أننا بندي رسالة لمن سبق أن عملوا كقوات احتلال البلاد ان مفيش حاجة اتغيرت، و بالتالي لا نتوقع سلوك مختلف للشرطة في ظل استمرار النظام، و لا نتوقع أي ثقة من الشعب برضه.

ثانيا وزير داخلية مدني

عايزين وزير داخلية من خارج الشرطة و من خارج الجيش، حد متربي على احترام المواطن من الاستهانة بيه، و متعلم أن حقوق الانسان ده شيئ أساسي مش عائق لعمل الشرطة. يحبذ يكون خبير بالقانون و خصوصا الجنائي و على دراية بدهاليز عمل المباحث و أمن الدولة و لازم يكون له مواقف مشهودة ضد التعذيب و الفساد. أكبر أمراض الشرطة المطلوب علاجها.

يعني قاضي من تيار الاستقلال، وكيل نيابة كبير مشهود له بالشجاعة في وجه الشرطة، حاجة كده.

ثالثا حل جهاز أمن الدولة

قبل أي اصلاح في الشرطة لازم تلغى أمن الدولة، أمن الدولة كانت راكبة فوق الجميع، و ممكن ظابط صغير في أمن الدولة يدي أوامر و يبلطج على رتبة أكبر في أي جهاز للشرطة، استمرار أمن الدولة عائق أمام اصلاح الداخلية لأنهم بيلعبوا في كل التفاصيل و طبعا استحالة ثقة من الشعب في ظل تجسس و تدخل أمن الدولة.

حل أمن الدولة بشكل كامل مش أمر سهل، القرار السياسي أول خطوة، لكن لازم يتم اعادة توزيع ظباط أمن الدولة على ادارات غير حساسة بحيث يتم تحييدهم، و لازم لجنة تفتح كل الملفات عشان يتم حصر العناصر السرية و نشوف هيتعمل معاهم ايه. طبعا لو ردت كل ميزانية أمن الدولة بما فيها البنود السرية لخزانة الدولة ده يعجل من وقف عمل الجهاز.

رابعا التحقيق مع ثم محاكمة كل القيادات

مفيش رتبة عالية في أمن الدولة لم ترتكب جرائم، قد تكون الجرائم سياسية و قد تكون انتهاكات مباشرة لحقوق المواطنين، طبعا الرتب الأصغر متواطئة أيضا لكن مسئوليتها تقل بسبب اتباعها الأوامر، نفس الشيئ بنطبق على المباحث و باقي أجهزة الشرطة، مع التفاوت بحسب كل موقع و طبيعة عمل كل جهاز.

تشكيل لجنة خاصة من القضاة تبدأ فورا اجراءات قانونية لمحاسبة كل القيادات، لوائات، مديري الأمن، الخ ضرورة عشان يتم أولا تطهير الداخلية من كبار الجلادين و الفاسدين و كبار المستفيدين من النظام السابق و عشان تبقى رسالة رادعة لكل شرطي.

خامسا محاسبة كل من تورط في وقائع تعذيب أو فساد موثقة

في رأيي مفيش شرطي في مصر لم ينخرط بشكل ما أو بآخر في التعذيب و الفساد، لكن ما باليد حيلة، مش هنقدر نحاسب الجميع، تفتح فورا التحقيقات في أكبر و أفظع الوقائع، خصوصا التعذيب حتى الموت و تتم فيها محاسبة كل من شارك و كل القيادات لحد المأمور و رئيس المباحث.

على أن تكون العقوبات رادعة.

سادسا طرد كل من أصدر في حقه أحكام خارج الشرطة

رأينا جلاد عماد الكبير يقضي مدته و يعود لسلك الشرطة، هل ده مقبول؟ هل يمكن بعدها تصور أن الشرطي هيلم ايده؟ لازم كل من صدر في حقه أحكام جنائية (أيا كانت) يطرد من الشرطة، و ينظر في كل من صدر في حقه أحكام مدنية، هل يمكن أن تكون مرتبطة بفساد؟ برضه يطرد

سابعا تشكيل جهاز لتلقى شكاوى المواطنين ضد الشرطة

نحتاج لآلية سريعة للنظر في أي شكوى عن انتهاكات تقوم بها الشرطة اليومين دول. و محتاجة تشتغل بسرعة، فلنتصور مثلا تحقيق داخلي ذا عقوبات مهنية رادعة و سريعة، و تجريس علني بنشر اسم و صورة الشرطي في قائمة سوداء في وسائل الاعلام. ثم تحويل للمحاكمة الجنائية.

الفكرة أن الشرطي يبقى خائف طول الوقت من المحاسبة على أي انتهاك لحقوق المواطنين.

ثامنا طريقة ما لمحاسبة الباقي

لا يمكن التغاضي عن الجرائم الأصغر نسبيا، يعني مش عشان انتشر التعذيب حتى الموت سنتجاهل التعذيب الذي لا يقتل، لكن في نفس الوقت ليس من العملي محاسبة الكل بسرعة، نحتاج لحلول خلاقة للمحاسبة، و نحتاج أيضا لحلول خلاقة تسمح بتأهيل عناصر الشرطة المنخرطة في انتهاكات "أصغر"، معنديش اقتراح محدد، كل اللي خيالي جايبه أن يتم اعدام كل عناصر الشرطة من أول أمين و انت طالع رميا بالرصاص فحسيبها لحد ثاني.

تاسعا لجان رقابة شعبية على الشرطة

بدلا من اللجان الشعبية التي شكلت للدفاع عن الأحياء نشكل لجان رقابة يحق لها التواجد في الأقسام و متابعة سير العمل، اللجان دي ملهاش أي صفة قانونية و لا سلطات، دورها رقابي فقط، و أظن ممكن الحقوقيين يساعدوا في عملية الرقابة دي.

عاشرا الداخلية لا علاقة لها بأي انتخابات أو استفتائات

من الجداول لتأمين اللجان الداخلية تشيل ايدها تماما. و نستبدل أي دور كانت بتقوم بيه بمتطوعين و اشراف قضائي، و رقابة شعبية.

حلول طويلة المدى

ده بالنسبة للخطوات السريعة المطلوبة دلوقتي، الكل معترف بضرورة اعادة هيكلة الداخلية تماما، في تصوري أهم اصلاح هيبقى الغاء مركزيتها. فكرة أن يحق لوزير الداخلية جمع جيش من كل أنحاء الجمهورية لقمع مدينة زي المحلة أو السويس لازم ينتهي. و ده تصوري لخطوات الغاء المركزية.

أولا الغاء التجنيد بالشرطة

الخدمة الوطنية حالة استثنائية يقبل فيها المجتمع أن يفرض على أبنائه عمل بلا اختيار و لا أجر، و لازم تكون محددة في مهام خاصة و ضرورية زي الدفاع عن الحدود. استخدام المجندين في الشرطة سخرة و منافي لحقوق الانسان.

لكن الأهم أنه يضمن للداخلية جيش ضخم بميزانية قليلة، و ولاء مطلق بسبب الخوف من المحاكمات العسكرية. وقف التجنيد في الشرطة يعني حل الأمن المركزي و استبداله بجهاز مكافحة شغب صغير غير قمعي.

ثاينا تقليص ميزانية الداخلية و الغاء البنود السرية

أثبتت تجرية اللجان الشعبية أن تأمين الأحياء لا يحتاج لميزانية طائلة، كلما ارتفعت النسبة المخصصة للداخلية كلما ارتفع القمع. أولى بنا صرف تلك الأموال في الصحة و التعليم و خلق الوظائف (الحلول الحقيقية للجريمة)

ثالثا فصل السجل المدني و الجوازات و ما شابه عن الشرطة

مفيش أي سبب منطقي يدمج تأمين البلد و محاربة الجريمة مع هذه الأدوار، الداخلية عندنا متدخلة في تفاصيل الحياة بشكل عجيب و ده مفتاح للفساد و الاستبداد، و مصدر لعك كثير من اللي أحنا عايشين فيه، كمان حجة لميزانيات ضخمة محدش فينا عارف بتتصرف ازاي.

رابعا فصل المرور و المطافئ و ما شابه

و الحاجات دي المفروض تبقى تابعة للمحافظة أصلا مع هيئة ادارية للتنسيق فقط

خامسا نقل تبعية الأقسام من الداخلية للمحافظات

أقسام الشرطة و مهامها اليومية لازم تكون تابعة للمحافظة و تبقى لا مركزية، و ميزانيتها تيجي من خزانة للمحافظة. طبعا ده عشان يحصل محتاج اصلاحات ثانية أولا زي أن المحافظ يبقى بالانتخاب و أن المحافظات يبقى لها ميزانياتها الخاصة تحدد كيف ستصرف من قبل مجلس تمثيلي مشارك فيه أعضاء المجالس المحلية. و ممكن كمان اصلاح ضريبي بحيث يبقى للمحافظة (و المركز و الحي) دخل مباشر غير خاضع لميزانية الدولة.

عملية ادارة الأقسام لازم تكون مشتركة ما بين الداخلية و المحافظة، يعني مش ممكن كل محافظة هتعمل تدريب مستقل للشرطة مثلا، لكن الكلمة النهائية في تعيينات المأمور أو في تحديد عدد و حجم قوة الشرطة تكون للمحافظة.

سادسا فصل المباحث الي أجهزة مستقلة بادارات مشتركة

لازم تقسيم ادوار صارم ما بين المباحث الجنائية و قسم الشرطة، المباحث عملها عابر للمحافظات بالضرورة، و لتفادي الاستبداد يجب الفصل ما بين التحريات و مهام حفظ الامن. و المباحث لازم الاشراف عليها يكون مشترك ما بين الداخلية و وزارة العدل لأن في النهاية تحريات المباحث تغذي تحقيقات النيابة. كمان لازم يبقى أي تحرك كبير للمباحث بموافقة النيابة. و طبعا ده يستدعي استقلال تام للقضاء يضمن نزاهة النيابة. و كمان موضوع فصل جهة التحقيق و الاتهام.

الكلام ده كله فتي مني، اعادة الهيكلة و بناء عقد اجتماعي جديد ما بين الشرطة و الشعب، و مراقبة الشرطة و محاسبتها موضوع كبير و محتاج حوار مجتمعي و محتاجين نسمع خبراء الأول، أنا كتبت ده بس لأن الموضوع مفتوح اليومين دول و حبيت أوضح أن الثورا مش رافضين الشرطة كده و السلام.

تشرق اليوم على مصر شمس جديدة، شمس الحرية التي انقشعت عنها غيوم القهر و الفساد و الاستبداد بفضل ثورة 25 يناير الشعبية العظيمة. و ائتلاف المهنيين و المثقفين و أساتذة الجامعات إذ يحيي شباب مصر الذين قادوا هذه الثورة، و يمجد ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية، فإنه:

• يعلن تأييده الكامل لمطالب الثورة و سعيه للمشاركة في تحقيقها
• يشيد بالقوات المسلحة المصرية الباسلة، التي حمت مصر في الحرب و السلم و ساهمت في إنجاح الثورة و تتحمل العبء الكبير في حمايتها
• و يدعو قادة القوات المسلحة الشرفاء ممثلين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتباحث مع الحركات السياسية و الشبابية و قوى المجتمع المدنية – و من ضمنها هذا الائتلاف – حول:
  • تشكيل مجلس رئاسي يشارك فيه المدنيون و العسكريون و توافق عليه قوى الثورة ليشرف على المرحلة الانتقالية
  • تكليف حكومة مدنية انتقالية تخلو من عناصر النظام السابق الفاسد لاكتساب ثقة الشعب
  • إلغاء قانون الطواريء و حل جهاز أمن الدولة و إطلاق سراح كل سجناء الرأي
  • محاكمة الرئيس السابق و نائبه و أركان النظام على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب و الثورة و على وقائع الفساد المنسوبة لهم
  • إطلاق حق تكوين الأحزاب و التجمعات النقابية و الجمعيات بمجرد الإخطار.

و نحن نرى أن تكون أولويات المرحلة الانتقالية التي تستمر لستة أشهر:

1. إطلاق حرية الإعلام و العمل الثقافي و تداول المعلومات، و تطهير الإعلام الحكومي من رموز النظام الفاسد
2. تطهير جهاز الشرطة و إعادة بنائه تحت رقابة شعبية، و كذلك تطهير كافة مؤسسات الدولة من القيادات الفاسدة التابعة للنظام السابق
3. صياغة دستور جديد يعبر عن آمال وتطلعات الشعب بواسطة جمعية تأسيسية يتم انتخابها تحت إشراف قضائي كامل
4. إصلاح النظام الانتخابي و قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان حق الترشح و الانتخاب لجميع المصريين و التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب
5. وضع حد أدنى للأجور و المعاشات يضمن للمواطنين حياة كريمة
6. إقرار نظام ضريبي عادل يحقق العدالة الاجتماعية.

كما نعلن اقتناعنا بالمطالب و الخطوات التي وردت في بيان ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، و استعدادنا للمساهمة في العمل بالمقترحات والدراسات الفنية و تجميع المتخصصين و اقتراح خبراء للمشاركة في الحكومة الانتقالية.

و يدعو ائتلاف المهنيين و المثقفين و أساتذة الجامعات كل القوى الوطنية للالتفاف حول هذه المطالب من أجل إنجاز التحول نحو مجتمع الديمقراطية والعدل الذي ننشده جميعاً.

و الله ولي التوفيق،
القاهرة – الإثنين 14 فبراير 2011

بيان صحفي
في يوم الإثنين 14 فبراير 2011 عقد اجتماع حضره 27 من ممثلي الجماعات المهنية و النقابات المهنية المستقلة و ناشطين نقابيين مهنيين يمثلون المثقفين و أساتذة الجامعات و التجاريين و المحامين و المهندسين و المعلمين و الأطباء و الصيادلة و المهن الرياضية، و أسفر الاجتماع عن تأسيس ائتلاف عريض للمهنيين و المثقفين و أساتذة الجامعات يسعى لتمثيل المهنيين في مرحلة البناء الديمقراطي التالي لثورة 25 يناير الشعبية العظيمة.

و قد أصدر الائتلاف البيان أعلاه.
الموقعون:

• ائتلاف المؤسسات الثقافية المستقلة (17 مؤسسة ثقافية) – و مثلهم: بسمة الحسيني، حمدي رضا، عبير علي و هالة جلال
• أطباء بلا حقوق – و مثلهم: د. منى مينا و د. محمد رخا
• النقابة المستقلة للمعلمين – و مثلها: أيمن البيلي، عبد الحفيظ طايل و ياسمين يوسف
• جامعيون من أجل الإصلاح – و مثلها: د. أحمد عبد المقصود الجندي
• مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (9 مارس) – و مثلها: د. محمد أبو الغار، د. مديحة دوس، د. ليلى سويف و د. هاني مصطفى الحسيني
• معلمون بلا نقابة – و مثلها: حسن العيسوي و شاكر حسين
• مهندسون ضد الحراسة – و مثلها: م. طارق النبراوي، م. عمر عبد الله و م. معتز الحفناوي
• د. حاتم قابيل – الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين
• د. شريف حسن قاسم – أمين عام اتحاد النقابات المهنية
• د. كريمة الحفناوي – من الصيادلة
• أ. محمد الدماطي – عضو مجلس نقابة المحامين
• د. محمد عبد الجواد – وكيل نقابة الصيادلة
• د. مسعد عويس – نقيب المهن الرياضية
• أ. هاني الحسيني – عضو مجلس شعبة المحاسبين القانونيين بنقابة التجاريين
• مركز هشام مبارك للقانون
• المركز المصري للحقوق الأقتصادية و الأجتماعية
• مؤسسة الهلالي للحريات
• النقابة العامة للعلوم الصحية المستقلة
• إعلاميون بلا نقابة

الشعب يريد اسقاط النظام من اجل العدالة والحرية والكرامة الانسانية

ايها المواطنون والمواطنات, في هذه اللحظة الحاسمة وفي مواجهة محاولة مبارك لإجهاض ثورة الشعب المصري تناشد القوى الوطنية ابناء شعبنا للتمسك بمطالبهم وفي مقدمتها :

1. استقالة رئيس الجمهورية فورا.
2. العمل على تشكيل حكومة وطنية مؤقتة من قوى تثق فيها جماهير الشعب ويستثنى منه الحزب الحاكم بكل رموزه وقياداته تكون اولى مهمتها الافراج الفوري عن جميع المعتقلين.
3. محاكمة المسئولين عن سياسات الافقار والتجويع والتعذيب.
4. اطلاق الحريات لكل فئات الشعب لتشكيل منظماتهم بحرية.

وحتى تحقيق هذه المطالب, فإننا ندعو كل أبناء وبنات الشعب المصري الى:

1. اعلان الاضراب العام عن العمل بدءا من غدا الاحد 30 يناير.
2. تشكيل لجان شعبية بجميع الاحياء لحماية ممتلكات الشعب والمنشآت العامة والتصدي لكل محاولات التخريب التي يقوم بها فلول النظام الحاكم. بتشويه ثورة الشعب واجهاضها.

عاشت ثورة الشعب المصري

كل الحرية للشعب .. كل التفاني للوطن

----

The People Demand the Overthrow of the Regime for Dignity, Freedom, Social Justice

Fellow Citizens,

In this critical time and to confront Mubarak's efforts to abort the revolution of the Egyptian People. We – the political Forces – call on our fellow citizens to hold on to their demands and in its forefront:

1. the resignation of the president
2. Forming a Temporary Government from forces trustworthy by the people that excludes members of NDP with all its figures and leaders, its first job being the immediate release of all political detainees.
3. Taking those responsible for the policies that impoverish and torture
4. Freedom for all sectors of the population to form their own free organizations

And until realizing these demands we call on all our fellow citizens to:

1. Announcing a general strike starting tomorrow Sunday 30 January 2011
2. Forming popular committees in all neighborhoods to protect the assets of the people against all destruction administered by the dying regime to deform and abort the revolution of the people

Long Live the Revolution of The Egyption People

All the Freedom to the People .. All the Loyalty to the Nation

update these local numbers work in Egypt 07777000, 07777770 plz spread the word

Ok, it may sound crazy but I think I found a possible solution to connect to the internet even through the cut off. The solution is by going back to the basics, So instead of connecting to the local Egyptian ISPs (Internet Service Providers) we will try to by pass it and connect to REMOTE free ones via the phone network. We will utilize the same way that was used in the past, when the internet was provided through dial-up connections and 0777 numbers. I will try to make this post as simple as possible and in simple non-scientific terms and step by step which I tried myself.

Normally in dial-up your computer connect to the local ISP and then establish a connection then you can send and recieve data through the phone line to and from the provider. This is the fuzzzy sound we hear when we pick up the phone on someone who is connected to the internet.

In a nutshell we need to dial another international ISP, but since most of our homes back in Egypt have no international phone-call capability we will by-pass this by linking to the mobile-phone network which is by default has international capability but unfortunately a little pricey (~2 LE a minute) but sufficient to make urgent communication on internet.

What you will need is:

- Regular Mobile Phone with Bluetooth.

- Computer with Bluetooth Dongle or any of laptops that has built-in bluetooth capability.

- Remote ISP number, username and password which I will provide at the end.

For simplicity I chose windows Vista (or XP) steps and I didn't put steps for other operating systems.

Steps:

1- Turn on the bluetooth on your phone.

2- Switch on bluetooth detection on your laptop.

3- From Start menu->Run and write this command: telephon.cpl (there is no "e" at the end of telephon)

4- A window will popup, if it asks for area code just write for example: 757 in united states.

5- Choose "Modem" tab from top.

6- Click Add button then click Next for automatic detection of your phone

7- If your phone is bluetooth modem-capable it will appear in the list, choose it.

8- If it requires a pass key just write "123" for example and on your phone it will ask the same question so press "123" or the same number you chose and finalize the pairing.

9- Now it is supposed to say "Already connected" beneath the icon of your phone, right-click on the icon and press properties.

10- A window will appear, in Services tab make sure that the "Dial-up Networking" is present and enabled (checked).

11- Press ok and it will turn you to the first window and now you will see your phone appearing in the modem list.

Your phone now is connected as a modem to your computer...you are doing great so far.

Phase 2: Dialing up a remote ISP.

I chose a website that provides numbers to remote ISPs in the US. I signed up with:

username: hany

password: egypt

here is a list of ISP numbers:

8582373733

2132273733 -- Los Angeles (DA01), CA

3109493733 -- Avalon, CA

3233903733 -- Los Angeles (DA11), CA

3236233733 -- Los Angeles (DA14), CA

3236243733 -- Montebello, CA

3236253733 -- Los Angeles (DA06), CA

5623693733 -- Long Beach, CA

6193643733 -- San Diego, CA

6197473733 -- Jacumba, CA

6197743733 -- Dulzura, CA

6198683733 -- Campo, CA

And a French ISP here: +33172890150 (login 'toto' password 'toto')

And from Lebanon:

1. IDM card

PIN code: 153408U-3LCWTCKDBKYWL8 To activate: username: idm pass: prepaid To sign-up for account: http://www.idm.net.lb/myaccount & follow instructions Dial number: +9611205905 (analog) +9611328468 (digital) POP and SMTP: pop.idm.net.lb, smtp.idm.net.lb

2. Terra card

Serial number: DGU-252WE-010 Code number: 4KG4K-YQKUU To sign-up for account: http://signup.terra.net.lb username: terranet pass: terranet Dial number: +9611363323

From Greece: The structure is: number (put +30............) username password

For ALL numbers you must put +30 (to enter Greece SS7)

Tell me if I can help in any way....

8993005555 free free

899300300300 viva free

8991006000 greece greece

8012000200 vres free

8991001101 megatext megatext

899300300300 kom free

8991001999 free free

8017505222 freegr free

8993005555 greece free

899300300300 pass free

8015005051 winbank free

8991006000 ifree ifree

8015000500 8998999999 tellas free

801200200200 lfm free

8018029004 enet free

8012003733 free net

8012000200 any time

2129555555 easy free

801200200200 entercity free

8991004646 in free

899300300300 anonymous free

8998999999 8015005000 tellas free

8012000200 tanea free

899300300300 asxetos free

8993005555 free free

8994000400 Any (or any) time

8991004646 in free

Also you can dial to the UAE using the phone number +971 500 5555. This is a number for the ISP Etisalat. No ID or password needed.

And one more: +46850009990. user/pass: telecomix/telecomix

I chose the first one and it worked for me.

1- From Start menu choose "Connect to"

2- From the window choose "Set up a connection or a network"

3- Choose "Set up a dial-up connection" then press Next.

4- It will ask you which modem to choose to establish the connection CHOOSE YOUR MOBILE PHONE MODEM, usually it is "Standard Modem over Bluetooth Link"

5- A window will appear in Dial up phone number put 001 + the phone number from the list above. (ex 0018582373733)

6- Username and password I provided and feel free to register new ones at any free ISP site.

7- It will now try to dial and connect to your phone, your phone will ask for confirmation, you agree.

8- It will establish and test your connection.

You can now use your browser and connect normally, but beware:

1- THIS IS AN INTERNATIONAL CALL, THIS WILL COST PROBABLY ~2LE A MINUTE.

2- THE LOAD ON THE ISPs REMOTELY IS HIGH, SO CONNECTION WILL BE VERY SLOW AND SOMETIMES BLOCKED, SO I ADVICE TO MAKE LOTS OF ACCOUNTS ON FREE ISP PROVIDERS.

I hope this was descriptive enough, I am living in the states, I tested it and it works I open "Google.com" from my laptop with no connection except my dial mobile phone. Similar connections could be established using USB instead of Bluetooth, and landlines if you have international capability.

Thank you, a fellow Egyptian

A Call to the People and Governments of the Free World

We call upon all of you to support the Egyptian people's demands for a life of dignity, liberty and an end of despotism. We call upon you to urge this dictatorial regime to stop its bloodshed of the Egyptian people, exercised throughout the Egyptian cities, on top of which comes the city of Suez.

We believe that the material and moral support offered to the Egyptian regime, by the American government and European governments, has helped to suppress the Egyptian people. 

We hereby call upon the people of the free world to support the Egyptian people's non-violent revolution against corruption and tyranny. We also call upon civil society organisations in America, Europe and the whole world to express their solidarity with Egypt, through holding public demonstrations, particularly on the coming weekend that follows People's Anger Day (28/01/2011), and by denouncing the use of violence against the people.

We hope that you will all support our demands for freedom, justice and peaceful change.   

Egyptian National Coalition

نداء إلى شعوب و حكومات العالم الحر

  ندعوكم جميعاً لتأييد مطالب الشعب المصري في العيش الكريم و الحرية و الخلاص من الاستبداد و حث النظام الدكتاتوري على وقف نزيف الدم الذي يمارسه ضد الشعب المصري في كل مدن مصر و على رأسها مدينة السويس. و إننا نعتقد أن مساندة الحكومة الامريكية و الحكومات الأوروبية للنظام المصري مادياً و معنوياً ساعد على قمع المصريين و إننا ندعو شعوب العالم الحر أن تساند ثورة الشعب المصري السلمية ضد الفساد و الطغيان كما ندعو منظمات المجتمع المدني في أمريكا و أوروبا والعالم إلى التضامن مع مصر بالتظاهرات الشعبية و خاصة في يوم الغضب الشعبي (28/1/2011) و تدعو لاستنكار استخدام العنف ضد الشعب و نرجو أن تؤيد مطالبنا بالحرية و العدالة و التغيير السلمي.  

تحالف القوى الوطنية المصرية